جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل من خلال سنها لجملة من القوانين حيث كانت سباقة في المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992 إلى جانب مصادقتها على بروتوكولين اختياريين لهذه الاتفاقية سنة 2006 .
وأكدت مريم شرفي في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية إن الجزائر تعتبر من الدول التي تولي اهتماما لحقوق الطفل من خلال ما تضمنه دستورها المعدل سنة 2020 الذي ينص في المادة 71 منه على المصلحة العليا للطفل مشيرة إلى أن تقارير أممية تؤكد أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر بلغت أقل من 0.01 بالمئة وهي نسبة تؤكد مساعي الدولة الجزائرية وكل الفاعلين لحماية الطفولة.
ودعت شرفي إلى ضرورة العمل وتضافر جهود الجميع للمحافظة على حقوق الأطفال في الجزائر دون تفرقة أو تمييز ودعم كل القوانين والاتفاقيات التي تنص على ذلك.