صنفت الجزائر ضمن الأنظمة التسلطية إلى جانب 52 دولة يتشابه معها نظام التسيير. وشملت الدراسة 167 بلداً شملها التصنيف الجديد حول “مؤشر الديمقراطية في العالم” لسنة 2017، وفقاً لتقرير أصدرته وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل” التابعة لجموعة “ذي ايكونوميست” البريطانية.
وقسم التقرير مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي “الديمقراطيات الكاملة” وتضم 19 بلدا ، و”الديمقراطيات المعيبة”، ومن بينها تونس وتضم57 بلدا و”الأنظمة الهجينة” ومن بينها المغرب وتضم 39 بلدا و”الأنظمة السلطوية”، ومن بينها الجزائر وتضم 52 بلدا .
وتضمن تقرير “مؤشر الديمقراطية في العالم” لسنة 2017 عدداً من المؤشرات، التي تم تحليلها وتصنيف الدول وفقها. أولها مؤشر المسار الانتخابي والتعددية، ثم مؤشر الأداء الحكومي فمؤشر المشاركة السياسية ثم الثقافة السياسية فالحريات المدنية.
وصنفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أسوأ لأنظمة في مؤشر الديمقراطية، إذ حصلت الجزائر على المرتبة 128 من جملة 167 بلدا.
وتصدرت تونس مقدمة دول المنطقة في المرتبة الـ69، والمغرب على المرتبة الـ101، ولبنان على المرتبة الـ104، وفلسطين على المرتبة الـ108، والعراق على المرتبة الـ112، والأردن على المرتبة الـ117، والكويت على المرتبة الـ119، والجزائر على المرتبة الـ128، ومصر على المرتبة الـ130، وقطر على المرتبة الـ133.
بين الحقيقة والافتراء
وعلى الرغم من أن التقارير الدولية ترى الجزائر بنظامها السياسي واقتصادها بعين من الريبة والشك في مدى شفافيته، إلا أن السلطات تتجاهل مثل هذه الدراسات، وذلك في وقت أصبحت فيه هذه التقارير تلعب دورا بارزا في تشكيل السياسات الدولية.
وتنشر مراكز البحث ومؤسسات التفكير الأمريكية والأوربية تقارير دورية عن قضايا تخص الشأن العالمي وفي مقدمتها الحريات والتقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتركز الدراسات عملياتها الاستقصائية على المنطقة العربية أكثر من غيرها من الدول. وتتخذ المنظمات ومراكز البحث من معايير خاصة بها لتقييم أدائها في المنطقة العربية، والتي تعتبرها إحدى معايير التصنيفات.
ولا تحدث التقارير الغربية والأمريكية في أغلب الأحيان، تجاوبا من السلطات في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والحريات.
وردت الجزائر في بعض المرات عن هذه التقارير التي وصفتها بالمغرضة لكونها ترسم صورة غامضة عن مستقبل البلاد.
وأثارت تقارير غربية عن الأوضاع في الجزائر غضب السلطات التي وصفتها بالمغرضة كونها رسمت صورة سوداء عن البلد.
وأصدر معهد “أميركان أنتربرايز” منذ أشهر تقريرا قال فيه إن الجزائر على حافة الانهيار، مشبها الوضع الحالي بما كان سائدا في تونس وليبيا ومصر عام 2010.
كما صنف التقرير السنوي لمنظمة “فريدوم هاوس” الجزائر ضمن الدول “غير الحرة” في العالم بمؤشر الديمقراطية. ونشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي عن حزب الجمهوريين اليميني، وجين غلافياني عن الحزب الاشتراكي، تقريرا مفصلا حول الوضع في ثلاث دول مغاربية، هي الجزائر والمغرب وتونس، أنجزاه خلال النصف الأول من عام 2016.
وزعم التقرير في الشق المتعلق بالجزائر وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة “الإرهاب”، إلى جانب رسمه مستقبلا غامض للبلاد .
رفيقة معريش