جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر الإطار السابق بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، عن امتعاضه من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها والتي تحولت في نظره لمعطيات يتم الإستدلال بها وتغليط الرأي العام في الوقت الذي هي لا أساس لها من الصحة وخاصة قيمة 500 مليون أورو التي يروج على أنها التكلفة السنوية لوسم السلع باللغة العربية في الخارج، هذه الأخيرة التي قال إنها “الأكذوبة” التي تم بها تغليط وزير التجارة السابق بختى بلعايب -رحمه الله- ودفعته لإصدار تعليمة تحمل رقم 714 المؤرخة في 26 ديسمبر 2016 و المتعلقة بوسم المنتجات باللغة العربية داخل الوطن.
وكشف بوكحنون في تصريح ل “الجزائر” أمس أن “التقارير التي تتكلم عن قيمة 500 مليون أورو كتكلفة سنوية لوسم السلع في الخارج باللغة العربية لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة بعد السماء على الأرض على الواقع ومن صنع لوبيات الإستيراد لهدم ما تم إنجازه منذ سنة 1996 تاريخ الانطلاق في مراقبة المنتوجات المستوردة على الحدود وإرغام المستوردين على وسم منتوجاتهم باللغة العربية فكل بلد يستورد منتوجات موسومة بلغته الرسمية و قال :” التقريرالذي تم إعداده من طرف بعض إطارات الوزارة بخصوص تكاليف وسم المنتوجات باللغة العربية والذي قدر ب معدل 3000 أورو للحاوية الواحدة ليصل إلى 500 مليون أورو أو دولار في السنة تقرير مغلوط فتكلفة الوسم باللغة العربية تطرح فقط بالنسبة للمنتوجات التي يتم اقتناؤها من عند الموزعين وليس من الوحدات الإنتاجية فكل المنتوجات التي تستورد من الأصل لاتوجد أي تكلفة للوسم باللغة العربية وحتى بالنسبة للمنتوجات التي تقتنى من الموزعين فإن إلصاق بطاقات الوسم عليها لا تتعدى مبالغ رمزية من المستحيلات أن تصل مبلغ 3000 أورو للحاوية، فعدد كبير من الحاويات لا تصل قيمة المنتوج المستورد بداخلها لهذا المبلغ.” و أضاف :المبلغ حسب خبرتي والمعلومات المتوفرة لدي بسيط جدا وليس له قيمة لأنه داخل في سعر تكلفة المنتوج عند الإنتاج بالنسبة للمنتوجات التي يتم إسترادها من المصدر” يعني من المصنع” وهو لا يمثل شيئ ما بالنسبة للمنتوجات التي يتم إقتناؤها من عند الموزعين فمن المفروض يمنع إدخالها إلى التراب الوطني إذا تم وسمها بطريقة غير قانونية.”
وأضاف ذات المتحدث أن إثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن هو رغبة في خدمة مصالح بعض المستوردين الذين يريدون اقتناء المنتوجات المنتجة للأسواق الأوروبية والتي لا تعرف رواجا في تلك الأسواق أو يقترب تاريخ نهاية إستعمالها فيقومون بإستيرادها وضبط مطابقتها على التراب الوطني.
وذكر في السياق ذاته:”بهذه التقارير تم تغليط المرحوم الوزير السابق بختي بلعايب وأصدر التعليمة المعنية وبعد تدخل الإطارات الصادقة والنزيهة على مستويات عليا للدولة تم إلغائها ويأتي اليوم من فقد مصالحه نتيجة هذا الإلغاء للمطالبة بفتح تحقيق اعتمد المرحوم الوزير السابق بختي بلعايب على هذا التقرير المغلوط وأرسل تعليمة لمفتشيات الحدودية للسماح للمستوردين من إدخال المنتوجات المستوردة التي لا تحمل الوسم باللغة العربية وإلزامهم بذلك داخل التراب الوطني قبل وضعها للإستهلاك .”
وكشف ذات المتحدث على أن وسم المنتوجات باللغة العربية بعد إدخالها إلى التراب الوطني طرحه المستوردين سنة 2005 بعد توسيع مراقبة المطابقة على الحدود لكل المنتوجات المستوردة الموجهة للإستهلاك غير أن هذا الطلب تم رفضه بعد دراسة معمقة كبيرة معدد في هذا الصدد العديد من الأسباب من مبدأ السيادة الوطنية مبرزا أن من يريد تصدير منتوجه إلى الجزائر يجب أن يستعمل لغتها الرسمية في وسم منتوجه إلى جانب صعوبة التحكم في المنتوج بعد إدخاله إلى التراب الوطني ووسمه فأغلب المستوردين – على حد تعبيره – سيبيعون منتوجاتهم دون الإلتزام بذلك و ذلك إلى جانب أن تداول المنتوج وإعادة وسمه خارج مكان إنتاجه ينطوي على أخطار عديدة يمكن أن تلحق بنوعيته وكذا تمكين الغشاشين من تغيير حتى التركيبة والمواصفات الأصلية للمنتوج مع إرغام المستوردين لإقتناء المنتوجات المستوردة من المصدر الوحدات الإنتاجية.
غياب وسم مطابق باللغة العربية على بعض المنتجات راجع للطرق غير الشرعية لاستيرادها
وردا على عدم توفر العديد من المنتجات على وسم مطابق باللغة العربية أوعز ذات المتحدث السبب في ذلك للطرق الغير القانونية التي يتم بها إستيراد بعض المواد و ذكر:”صحيح فيه عدد كبير من المنتوجات لا تحمل وسم مطابق باللغة العربية ولكن هناك تحسن كبير في تطبيق هذا الإجراء ويبقى عمل كبير ينتظر أعوان الرقابة لتحسين الوضع فيما تبقى أسباب عدم القضاء على هذه الظاهرة عديدة ومتعددة أهمها هو الطرق الغير قانونية التي يتم بها إدخال تلك المنتوجات سواء عن طريق التهريب أو التصريحات الكاذبة إضافة إلى تهاون بعض أعوان الرقابة وتواطؤ بعضها في إدخال هذه المنتوجات إلى التراب الوطني.”
زينب بن عزوز