جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن مكتب مجلس الأمة مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة ما تعلق منه بالالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، لاسيما تحيين القوانين الأساسية المعمول بها، مشيرا إلى أن واقع الحال في العالم اليوم ينبئ بحتمية تغييرية عميقة على جميع المستويات، خاصة منها الأمنية والاقتصادية في المنظومة السائدة حاليا على المستوى الدولي.
وأكد مكتب مجلس الأمة في بيان توج اجتماعه أمس، ترأسه صالح قوجيل بأن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون تمكنت بنجاح من المواءمة والتكيّف مع تداعيات وآثار هذه التحولات من خلال العمل في الجزائر الجديدة التي يوطد دعائمها رئيس الجمهورية على استكمال دعائم البناء المؤسساتي وتثبيت معالم اقتصاد وطني قوي، قادر على ضمان أمننا الغذائي وتعزيز السيادة الجيوستراتيجية للبلاد بتعميق الممارسة الديمقراطية وتحقيق استقلالية اقتصادية حقيقية عززت أكثر استقلالية القرار السياسي الوطني والريادة الدبلوماسية للجزائر في الجوار والإقليم والقارة والعالم”.
وأبرز مكتب مجلس الأمة أنه “بات لزاما على المواطنين وفي مقدمتهم الشباب الالتفاف حول رئيس الجمهورية من أجل تحصين الجبهة الداخلية ورص الصف بصون ما تحقق، وتثمين المكتسبات ومضاعفة الجهد للوصول بالجزائر إلى المستويات المنشودة والمأمولة التي يتطلع إليها كل وطني غيور على هذا الوطن”.
وقد نظم صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، أمس، اجتماعا موسعاً لمكتب المجلس، لرؤساء المجموعات البرلمانية، خُصّص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما بين 18 و 21 أفريل 2022 فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
وتقرر خلال هذا الإجتماع استئناف الجلسات العامة بداية من يوم الإثنين المقبل، بتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها؛ وكذا تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري يليها تدخلات أعضاء المجلس، على أن تكون متبوعة برد وزير العدل، حافظ الأختام.
وستخصص جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم ومناقشة نص القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا نصّ القانون المتضمن التقسيم القضائي، يعقبها تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ثم ردّ السيد ممثل الحكومة على أن تعرض نصوص القوانين الأربعة، للتصويت في جلسة عامة، تُعقد صباح يوم الأربعاء 20 أفريل الجاري.
وأمّا فيما يخص البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (07) أسئلة شفوية وأربعة (04) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كما قرّر مكتب المجلس، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس المقبل.
ودعا رئيس مجلس الأمة، إلى ضرورة إنشاء فوج عمل تعهد إليه مهمة النظر في التعديلات الواجب إدراجها خلال مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعله يتواءم وأحكام دستور 2020.
زينب. ب