جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعقد مجلس الأمة، اليوم الإثنين، جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بحيث ستتم المصادقة عليه يوم الخميس المقبل.
وجاء في بيان مجلس الأمة، أمس الإثنين، “يعقد مجلس الأمة، الإثنين27 مارس ، جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوطنية بينهما وبين الحكومة”.
وحسب البيان ذاته، ستعرف الجلسة العلنية تقديم نص القانون العضوي من قبل وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بالإضافة إلى الإستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، والتي سترد عليها ممثلة الحكومة.
وكانت وزيرة العلاقات، مع البرلمان قد عرضت يوم 13 مارس الماضي، على اللجنة القانونية بمجلس الأمة نص هذا القانون بحيث ذكّرت في بداية عرضها بالإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية مباشرة بعد توليه قيادة البلاد في 12 ديسمبر 2019، والنابعة من التزاماته التي قطعها على نفسه في سبيل بناء جزائر جديدة بدءا بمراجعة شاملة لدستور البلاد الذي كان من ضمن أحد أهم هذه الالتزامات، وما انبثق عنه من قوانين عضوية غاية في الأهمية أهمها القانون العضوي للانتخابات، علاوة على التحديات التي قطعتها السلطات العليا للبلاد على نفسها في سبيل توفير ظروفٍ تضمن التمثيل الحقيقي للشعب الجزائري واحترام خياره وسيادته.
وأوضحت أن هذا القانون العضوي يندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري، حيث تهدف التعديلات المقترحة إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة اللّذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان، كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما. وبحسب الوزيرة، فقد تم تعديل 24 مادة وإدراج ستة مواد جديدة.
وكشف مجلس الأمة في السياق ذاته، عن الجدول الزمني لأشغاله خلال هذا الأسبوع، بحيث سيتم تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالحق النقابي يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
زينب. ب