جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس منظمة أولياء التلاميذ علي بن زينة أن قرار وزارة التربية الوطنية بتقليص الحجم الساعي لمواجهة إضراب أساتذة التعليم الابتدائي المتواصل منذ أشهر “يضر بالقدرة الاستيعابية للتلاميذ ولا يخدم مصلحة التلاميذ، على غرار تقليص حصة اللغة العربية لتلاميذ الطور الابتدائي وحذف مقررات في كتاب الرياضيات والأنشطة”.
كشف علي بن زينة، أن الوزارة كشفت بعد انتهاء الفصل الأول عن تأخر كبير في وتيرة الدروس بسبب إضراب أساتذة الابتدائي، محذرا من تأثيره على تنفيذ البرامج التعليمية في مختلف المواد والأطوار والمستويات، حيث قررت تنفيذ مخطط مستعجل لاستدراك الدروس الضائعة، يمتد إلى غاية نهاية السنة، بعد أن أمرت باستغلال الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع للاستدراك والمعالجة البيداغوجية.
ومن جهة أخرى، باشر المفتشون في تنظيم لقاءات مع الأساتذة الذين سجلوا تأخرا في البرامج جراء الإضراب، لتبليغه وتوضيح الإجراءات الخاصة بالاستدراك التي أقرتها الوزارة، والتي تضمن دروس الفصل الثاني، حيث تقرر تقليص الحجم الزمني لبعض حصص مادة اللغة العربية لمختلف سنوات الطور الابتدائي وحذف مقررات في كتاب مادة الرياضيات والأنشطة، خاصة بالنسبة للأساتذة المضربين.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة الوصية على أنه لا تأخير في موعد الامتحانات الوطنية الرسمية في جميع الأحوال، واتخذت جملة من الإجراءات لاستدراك الدروس والتأخر الحاصل في البرامج، جراء الإضراب الذي شنه أساتذة الابتدائي منذ أكتوبر الفارط، والذي تسبب في تأخر الدروس بأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث أمرت الوصاية بتقليص الحجم الزمني لبعض حصص اللغة، وحذف مقررات في كتاب الرياضيات والأنشطة، وهو ما اعتبرته تنسيقية الابتدائي حلا ترقيعيا، خاصة وأن البرنامج بالنسبة للتلاميذ سيكون متفاوتا في حجمه ومضمونه.
كما أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية عبر الوطن لمباشرة تطبيق الإجراءات الخاصة بتدارك الدروس الضائعة جراء الإضراب الذي يشنه أساتذة الابتدائي منذ أكتوبر الماضي، والذي تسبب في تأخر بأكثر من ثلاثة أسابيع في البرنامج الدراسي، وكلفت مفتشي التربية، عبر مختلف الولايات، بشرح العملية، من خلال التعليمات في المواد الرئيسية الأساسية لمختلف السنوات.
وقال بن زينة إن الوزارة الوصية “لجأت إلى هذا قرار عدم فتح الحوار مع الوزارة الوصية بسبب عدم شرعية التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي”، داعيا إياهم إلى “التواصل مع الوزارة الوصية وطلب الاعتماد لاعترف الجميع بشرعيتها، حيث فرضت الوزارة الوصية إجراءات عقابية عليهم”.
وقد بلغت نسبة التأخر في الدروس في الطور الابتدائي بسبب الإضراب الذي يشنه أساتذة الابتدائي، الذين انخرطوا تحت اسم التنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي قيد التأسيس، أكثر من ثلاثة أسابيع كاملة، وهي المدة المرشحة للارتفاع مع تواصل الإضراب في ظل استمرار الأزمة بين الأساتذة ومصالح واجعوط، التي ترفض إلى غاية اليوم، التفاوض مع المحتجين رغم مساعي التنسيقية لبعث الحوار مع الوزارة.
ومن جهتها، أكدت التنسيقية أن الإجراءات التي اتخذتها الوصاية لاستدراك التأخر الحاصل في البرامج غير منصفة، على اعتبار أن تقليص الحجم الزمني لبعض حصص اللغة، وحذف مقررات في كتاب الرياضيات والأنشطة، يعني أن البرنامج بالنسبة للتلميذ سيكون متفاوتا في حجمه ومضمونه على حسب كون أستاذه مضربا أولا، وهو لن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للمتمدرسين، مؤكدة أن أن إجراءات الوصاية تعد اعترافا ضمنيا بقوة الإضراب الذي كان من المفروض أن تقابله استجابة فورية للمطالب المرفوعة.
أميرة امكيدش