جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف وثيقة مشروع قانون المحروقات الموجود على طاولة حكومة تصريف الأعمال عن اجراءات ستتخذها الحكومة لتعزيز سياسة التقشف المنتهجة منذ سنوات، ومن بين الاجراءات المتخذة تقليص دعم الوقود بكل اصنافه وكذا الكهرباء.
ويشير مشروع قانون المحروقات إلى زيادات مرتقبة في أسعار تسويق كل المنتجات الطاقوية، وكذا التوجه نحو تقليص دعمها للوقود بأنواعه، إضافة للكهرباء والغاز و بحسب ما نصت عليه وثيقة مشروع قانون المحروقات في مادتها 160، على أنه يجب أن تشمل أسعار بيع الوقود وغاز البترول المسال “جي.بي.أل” في السوق الوطنية- باستثناء ضرائب الاستهلاك- التكاليف والرسوم المتكبدة على أعمال التكرير بما في ذلك سعر النفط الخام الذي يدخل المصفاة ونشاط التوزيع، مع ضرورة ضمان هوامش معقولة لكل نشاط (محطات التوزيع). وحسب ذات المصدر، سيأخذ تسويق الوقود بأنواعه بعين الاعتبار عند تطبيق القانون الجديد، عدة تكاليف ورسوم كانت تتحملها الدولة سابقا، حين يتم دفع الفارق بين سعر التسويق والسعر الحقيقي الذي يكلفه اللتر الواحد من الوقود.
كما تضمن القانون إجراء جديدا سيحدث تغييرا كبيرا على سعر الوقود في الجزائر، وهو التوجه نحو جعل سعر التسويق مرتبطا بسعر النفط الخام الذي تستعمله المصافي للحصول على وقود بعد عملية التكرير. ونفس الشيء بالنسبة لأسعار تسويق الكهرباء والغاز، التي نصت المادة 157 على أن سعر بيعهما يجب أن يغطي التكاليف والأعباء بما فيها النظام الجبائي المطبق على أنشطة المنبع، لضمان سعر تعويضي عادل (الكهرباء والغاز)، ما يعني أن دعم الدولة لهذه المواد سيتقلص وسترتفع أسعار تسويقها للمستهلك النهائي.
عمر ح