جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للوكالة الوطنية للدواء، كمال منصوري، إن “الوكالة عانت من تأخر كبير في التقويم الوطني مند إنشائها في 2008، لكنها ومنذ شهر جويلية المنصرم، تعمل بكل طاقتها، وتعمل على تنظيم السوق و توفير الأدوية التي يكون السوق بحاجة إليها”.
وأكد منصوري أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن “الوكالة مسؤولة بشكل خاص عن ضمان الموافقة على كل ما يتعلق بالأدوية بشكل عام وتشرف على تنفيذ سياسة دوائية وطنية، وتهدف إلى تخفيض فاتورة استيراد الأدوية”، غير أنه شدد من أجل ذلك على ضرورة إنتاج أدوية ذات جودة وفق المعايير الدولية، وأوضح أن الوكالة مهمتها تنظيم سوق الدواء من خلال تسجيل أدوية جديدة والموافقة عليها، مشيرا إلى أنه “في حال الحاجة إلى دواء في السوق، فإننا ملزمون بتسجيله وفي بعض الأحيان بشروط خاصة، فإذا كان الدواء مطلوب بصفة مستعجلة، يكون هناك التزام بتفعيل عملية الإنتاج بناء على طلب السلطات”، وأكد قائلا في هذا الشأن: “نحن محظوظون لأن الممارسات الجيدة موجودة بالفعل”، ولا يزال من الضروري “إعادة تعديلها وتكييفها وفق بيئتنا، على المستوى الوطني، لضمان طرح الأدوية التي تلبي المعايير الدولية في السوق، وفي مقدمتها الجودة والكفاءة والسلامة”.
ويرى منصوري أنه ولتحقيق ذلك هناك العديد من العمليات التي يجب البدء في تطويرها، بما في ذلك مجالات التدريب، وإعادة الهيكلة، والمهارات التي سيتم تقديمها، ومستويات الخبرة التي سيتم اكتسابها وغيرها.
وبغية تحقيق هدف تخفيض فاتورة الأدوية بمقدار 400 ألف دولار بحلول ديسمبر 2020، أوضح المتحدث ذاته، أن الوكالة تواجه تحديات “نظرا لكون عالم الطب قد شهد ثورات على نطاق عالمي وأول هذه التحديات هو الانتقال من الطب الكيميائي إلى الطب العلاجي الحيوي، وهو نوع معقد”.
رزيقة.خ