جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل الحملة الوطنية حول نشاط التجارة المتنقلة التي أطلقها المركز الوطني للسجل التجاري منذ 2 فيفري الجاري والتي ستستمر إلى غاية 9 من الشهر ذاته، تحت شعار “أينما تكونوا نصل إليكم”.
وقد ثمنت جهات مهنية وجمعيات لحماية المستهلك الخطوة، مؤكدة أنها ستساهم في امتصاص البطالة من جهة والقضاء على التجارة الفوضوية وإدخال التجار والحرفين بالسوق الموازية ضمن الإقتصاد الرسمي وضمان تقديم خدمات أفضل للمستهلك وبأسعار تنافسية.
قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، إن “منح سجلات تجارية متنقلة خطوة جد إيجابية نحو القضاء التدريجي على التجارة الموازية، وعودة إدماج التجار والحرفيين والمهنيين الذين كانوا ينشطون بصفة غير قانونية نحو الاقتصاد الرسمي”.
وأضاف بن شهرة في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذه الخطوة ستساعد ما يربو عن 120 صنف من النشاط-تجار يمارسون مختلف النشاطات التجارية عبر عربات أو طاولات بطرق غير قانونية، أصحاب حرف ومهن ككهربائيين ورصاصين وغيرهم، ممن يمارسون مهنة وليس لديهم مقر للتحول إلى نشاط رسمي”.
ونوّه المتحدث ذاته بأهمية هذا الإجراء لامتصاص البطالة، كونه يشجع الشباب على خلق مصدر رزق من جهة، ويضمن لهم الاستفادة من عدة امتيازات ومنها الحصول على التأمين الاجتماعي والتخلص من المطاردات بعد أن أصبح نشاطهم قانوني.
وقال أكد بن شهرة أن الحملة التحسيسية التي أطلقها المركز الوطني للسجل التجاري منذ 2 فيفري الجاري وتستمر إلى غاية 9 من الشهر ذاته، كانت لها أصداء إيجابية، وهي ليست بالحملة الأولى التي تنظم بغرض بتحسيس التجار غير الرسميين للانضمام للسوق الرسمي، حيث كانت هنالك حملات مماثلة سابقا، ومنذ انطلاق هذه العملية فقد تم إحصاء إلى الآن أزيد من 15 ألف تاجر متنقل مقيد في السجل التجاري والهدف بلوغ أزيد من 50 ألف سجل تجاري متنقل مع نهاية السنة الجارية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن “هذه الخطوة جد مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني إذ تسهم في القضاء تدريجيا على التجارة الموازية والتي تمثل حاليا 50 بالمائة من النشاط التجاري في البلاد”، واعتبر أنه “من خلال هذه الإجراءات والتي تجعل هذه النشاطات رسمية ستسمح بتطوير الإقتصاد الوطني”.
ودعا بن شهرة إلى تواصل هذه الحملة الوطنية إلى غاية نهاية السنة، حتى يكون لديها تأثير أكبر وحتى يتمكن المزيد من الشباب من أصحاب النشاطات الموازية للدخول في التجارة النظامية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي بمنظمة حماية المستهلك وإرشاده، فادي تميم، إن “التجارة الموازية تمثل نسبة كبيرة بالجزائر، وقد عملت الحكومة عبر العديد من الإجراءات على الحد منها وإدخال التجار غير الشرعيين في الاقتصاد الرسمي”، واعتبر أن “السجل التجاري المتنقل” خطوة كبيرة نحو القضاء على هذا النشاط غير الرسمي.
وأضاف تميم في حديثه مع “الجزائر” أنه “في السابق كان الحصول على سجل تجاري أمر صعب، لكنه اليوم وعن طريق التسهيلات التي منحتها الوزارة للحصول على السجلات التجارية ومنها المتنقلة، فستصبح النشاطات قانونية ويمكن إحصاء ومراقبين الناشطين من تجار ومهنيين كانوا غير شرعيين”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الترخيص لهذه الفئات من المهنيين والتجار بالحصول على سجلات تجارية متنقلة، يمنح لأعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الترخيص من مراقبتهم وإخضاعهم للقوانين المعمول بها، كما يساعد هذا الإجراء على تطوير نظام الفوترة.
كما أكد أن اعتماد هذا الإجراء سيكون له فائدة كبيرة على المستهلك، كون هؤلاء الاتجار سيصبحون مراقبين ما يجعلهم ملزمون بعرض منتجات تخضع للضوابط المحددة والتي تحمي صحة المستهلك، إضافة إلى أن أسعارها تكون أخفض مقارنة بأسعارها بأماكن أخرى كالمحلات كون هؤلاء التجار لا يدفعون ضرائب على محلاتهم، كما تحقق هدف تقريب التجار من المواطن خاصة على مستوى الأحياء التي لا تتوفر على أسواق جوارية.
ودعا تميم المجالس الشعبية البلدية إلى الإسراع في فتح الأسواق الجوارية والمغطاة وكذا الأسواق الأسبوعية لإعطاء فرصة لهؤلاء التجار والمهنيين كون هذه الأسواق تعد مركز نشاطهم.
للإشارة، فقد تم طلاق أرضية رقمية مجانية تتيح للمستهلكين الحصول على المعلومات الخاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين للإستفادة من سلعهم وخدماتهم المقترحة، حيث تضع هذه الأرضية المتوفرة على موقع المركز الوطني للسجل التجاري، تحت تصرف المستهلكين أرقام هواتف التجار المتنقلين والحرفيين.
رزيقة. خ