جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أول أمس، أن تقييم الأسبوع الأول من عمر الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري كان “إيجابيا مع تسجيل “خروقات بسيطة“.
وأوضح شرفي، خلال ندوة صحفية عقبت لقاءه بسفير الجمهورية البوليفارية لفنزويلا بالجزائر حول تقييم الأسبوع الأول من عمر الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 27 نوفمبر أن “تقييم مجريات الحملة كان ايجابيا مع تسجيل خروقات بسيطة لا تزيد عن 3 إلى أربع حالات و قد تم تداركها بتوجيه ملاحظات لمسؤولي القوائم الانتخابية حولها لتفادي تكرارها أو الوقوع فيها في الأيام القادمة”.
وأضاف قائلا: ”لا توجد حملة انتخابية دون تجاوزات أو انحرافات عن القواعد الانتخابية. ولقد سجلنا بعضا من الخروقات البسيطة منها ما يخص عدم احترام البرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا وأخرى تخص وجوب حسن التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام أثناء أداء مهامهم خلال تغطيتهم لمختلف التجمعات و النشاطات المسطرة ضمن برامج الحملة الانتخابية”.
وكشف المسؤول ذاته بأن الاسبوع الأول من هذه الحملة عرف و”لأول مرة, تنصيب عشرات مراكز البث المباشر من خلال 4 مراكز جهوية للتجمعات الشعبية لمنشطي الحملة حيث تنقل نشاطاتهم مباشرة الى قاعة لجنة تابعة للسلطة, مكلفة بمراقبة مضمون الخطابات للتأكد و الحرص على أنها لا تتضمن شعارات الكراهية”, مؤكدا بأن “ما يقوله المترشحون لمنتخبيهم أمر لا يخص الهيئة, لكن عبارات الكراهية و التفرقة هو ما تحرص على تفاديه و تنبيه المترشحين اليه”.
شرفي يفند تأخر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في اعتماد قوائم المترشحين
وفند محمد شرفي ما يتم تداوله بشأن تأخر السلطة في اعتماد قوائم المترشحين المعنيين بانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر الجاري.
ورد شرفي بالقول: “أفند هذه التصريحات تماما. لقد بلغنا مرحلة إعداد أوراق التصويت”، مشيرا إلى أن “بعض الولايات شرعت في استلام الأوراق الانتخابية”.
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية، والتنسيقيات التابعة لها لا يمكنها أن تعمل خارج القانون”.
وتابع بالقول أن ”بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه” وأن مجلس الدولة “فصل في الأمر ويحق له استرجاع مكانه, وهو ما جرى فعلا”, مؤكدا ان بعض القوائم “رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها”.
وكشف شرفي عن “وجود 37 ملفا على مستوى مجلس الدولة من بينها ملف واحد استأنفت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في حين تتعلق بقية الملفات باستئناف مرشحين كانت السلطة قد رفضتهم بموجب الصلاحيات المخولة لها”.
وأكد شرفي أنه “فور صدور قرار مجلس الدولة بإرجاع هؤلاء الى العملية الانتخابية, ستعمل السلطة على تصحيح القوائم الخاصة بهم”.
وأضاف المتحدث أن التنسيقيات الولائية تعمل على تطبق القانون وأنه يتعين على المترشح اللجوء إلى القضاء الإداري في حال تعرضه إلى “إجحاف”.
واعتبر شرفي أن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة “قطيعة” مع ممارسات المرحلة السابقة, مبرزا أن الشعب الجزائري يتطلع اليوم إلى حوكمة جديدة تفضي إلى نمط تسيير جديد.
زينب. ب