جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، إن مصالحه الوزارية تلقت طلب لـ100 متعامل في مجال تركيب واستيراد المركبات منهم 80 بالمائة طالبوا اعتمادات لاستيراد وتسويق المركبات وبالمائة 20 بالمائة لتصنيع السيارات.
وأوضح الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الطبعة الأولى للندوة السنوية للمؤسسات الناشئة، “ألجيريا ديسرابت 2020″، التي نظمت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أنه إلى حد الآن تلقت وزارة الصناعة 100 طلب من وكلاء ومصنعي سيارات، ما يمثل 80 بالمائة من هذه الطلبات للمتعاملين الاقتصاديين عبارة عن طلبات للحصول على اعتمادات لاستيراد وتسويق العربات، أما البقية أي 20 بالمائة من الطلبات فتعلق برخص تصنيع السيارات و العربات وفق دفاتر الشروط الجديدة.
هذا وكان قد صدر في أوت الماضي، مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرخ في 19 أوت 2020 حدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49، و الموقع من قبل الوزير الأول، تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، و أشار إلى أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة، وجاء في المرسوم: “الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم”.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19جويلية 2003، بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل، ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إيداع ملف إداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات .
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة بـ 12 شهرا، إلا أنها لا تعني بأي حال “الترخيص بممارسة النشاط” أين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة بـ 6 أشهر إضافية إلى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة، مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الإجتماعي.
أما تصنيع المركبات فصدر مرسوم تنفيذي في أوت أيضا يحدد هذا النشاط بدفتر شروط جديد، حيث يشير المرسوم التنفيذي إلى أن ممارسة نشاط تصنيع المركبات تخضع لأحكام هذا المرسوم و كذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، و أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.
ويتكون ملف الحصول على الرخصة المؤقتة، حسب نص المرسوم، من طلب الحصول على الرخصة المؤقتة و دفتر الشروط مؤرخا وممضيا من قبل الشخص المؤهل قانونا و بطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم و نسخة من القانون الأساسي للشركة ودراسة تقنية واقتصادية للمشروع تبين الجوانب التقنية و المالية و التجارية للمشروع مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث سنوات من الاستغلال، كما نص المشروع على تكوين لجنة تقنية لدى الوزير المكلف بالصناعة تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة و طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي و كذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط.
وتحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها، وأنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 12 شهرا بطلب من المعني على أساس الوثائق التبريرية.
وأوضح المرسوم أنه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد النهائي الذي يخضع تسليمه لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.
رزيقة.خ