جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن الوضعية المالية للبلاد لن تؤثر على استكمال المشاريع السكنية المسطرة في مختلف الصيغ والمقدر عددها بـ 330 ألف وحدة سكنية، كاشفا بالموازاة مع ذلك عن إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتفعيل مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012 لما لهذه الأخيرة من أهمية في مراقبة المشاريع السكنية بعد الإنجاز.
ووضع تمار خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمقر الوزارة مع الشركاء من شركات الإنجاز مرة أخرى حدا للشائعات التي روجت لها وسائل الإعلان بالقول أن مشاريع عدل التي لم يتم الانطلاق فيها ستحول إلى الصيغة الجديدة “أل بي أ “الترقوي المدعم بالتأكيد على أن الأمر عار من الصحة ولانية للقيام بذلك وأن ما سطر في إطار صيغة عدل سيتم استكماله بصفة عادية دون تغيير وقال :” تكلمنا على أنماط جديدة في الصيغ السكن والتي لن تتوقف عند الترقوي المدعم بل ستكون هناك أنماط أخرى سيتم الكشف عنها مستقبلا تماشيا والطلبات وقدرة المواطنين “وتابع:الترقوي المدعم لم يأت ليحل محل سكنات عدل فكل المشاريع ستتواصل بوتيرة أسرع لا يوجد تغيير فيه تكملة ونريد أنماط التمويل مختلف والاستجابة لطلبات السكن حسب مداخيل العائلة.
واعتبر تمار أن هدف الوزارة هو الوصول لسكن جزائري مائة بالمائة واصفا الأمر بمثابة التحدي الذي ينبغي أن ترفعه شركات الإنجاز الجزائرية التي أكد أن الأولوية ستمنح لهم وسيتم تشجيعهم سواء أكانوا في القطاع العام والخاص مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على المقاولاتية الوطنية و تجسيد التعليمة الخاصة بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية في إنجاز المشاريع والتي كشفت التقارير أنها غير مطبقة 100 بالمائة كما طمأن المسؤول الأول عن قطاع السكن شركات الإنجاز بالوقوف على العراقيل التي تواجهها مانحا إياها 10 أيام لتقديم أفكارها وإقتراحاتها لدراستها .
قانون العمران سيراجع قريبا
وكشف تمار في سياق آخر على أنه سيتم مراجعة قانون العمران الصادر سنة1990 مبرزا أن الأمر أضحى ضرورة ملحة فرضتها التحولات و المعطيات الجديدة على كافة الأصعدة والتي ينبغي تكيف هذا الأخير معها أن مشروع المراجعة قيد الانجاز حاليا بالوزارة سيولي اهتماما كبيرا للجوانب التي لم يعط لها اهتماما كبيرا رغم أهميتها على غرار مراقبة العمران و تصحيح العيوب المسجلة في النصوص التنظيمية لعملية مطابقة البنايات غير القانونية و تسوية البنايات غير المكتملة”وقال :”نعتزم إدخال تصحيحات هامة على قانون العمران بعد 27 سنة من صدوره ليستجيب لتطلعات القطاع ليس في مجال السكن فحسب بل بخصوص المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية.
المدير العام لوكالة “عدل” لم يُقل
وفند المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي بحضوره أمس اللقاء الذي جمع وزير القطاع مع الشركاء من مؤسسات الإنجاز بمقر الوزارة الأمس، جملة الشائعات التي روجت لها وسائل الإعلام بإنهاء مهامه على رأس وكالة عدل.
وبلغة الأرقام كشف تمار عن وجود 7000 مهندس معماري دعاهم لضرورة الانخراط في مسعى الوزارة الرامي للخروج من البحث عن كمية السكنات المنجزة وإهمال الجانب الجمالي لها الذي أضحى معيارا ينبغي أن يحترم من الآن فصاعدا وكذا 800 مؤسسة مقاولاتية أسست في إطار صيغتي “أونساج” و”كناك” والتي تمكنت من فرض نفسها في قطاع السكن بإشرافها على إنجاز 23 ألف وحدة سكنية .
رخصة بناء إلكترونية قريبا
وقال تمار أن وزارة السكن تستعد لإطلاق رخصة البناء الإليكترونية قريبا وهو الأمر الذي أكد أنه سيكون بالتنسيق والتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
زينب بن عزوز