جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ربما أن شركات الجزائرية المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية ليست وحدها المعنية بفسخ العقود معها إن لم تستفق و تستدرك الأمر وإنما مدراء السكن هم أيضا في الواجهة وهو الأمر الذي كشفت عنه زيارة وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد تمار لولاية وهران و التي أنهى خلالها مهام مدير السكن وعين بديلا له مؤكدا حينها أنه لا تسامح بعد اليوم مع المتقاعسين والمجترين لجملة “في طور الإنجاز ” .
وأضاف تمار أن الدولة لديها التزامات مع المواطنين وأدت ما عليها لتفادي التأخر في إنجاز المشاريع السكنية من دفع كافو المستحقات لشركات الإنجاز بكاملها والحفاظ على البرامج السكنية رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد في تأكيد واضح على أنه لا تراجع عن السياسة الاجتماعية و دعم المواطن لامتلاك السكن مشيرا إلى أن الوزارة لن تقبل الأعذار من الآن فصاعدا والتقاعس و قال :” الجميع سيكون تحت مجهر الوزارة من خلال التقارير الأسبوعية التي ستسلم لي عن وتيرة إنجاز السكنات قدمنا وعود للمواطنين و لدينا التزامات بتسليم 1.6 مليون وحدة سكنية قبل نهاية الخماسي دفعنا مستحقات شركات الإنجاز لا مبررات لمشاريع ماتزال في طور الإنجاز منذ 2006 ” وتابع :” قطاع السكن يعرف إختلالات في بعض الولايات لكن من اليوم لا سكوت عن التقاعس الخزينة العمومية ” هلكناها ” دون أن يقابل ذلك على أرض الواقع “.
و كشف وزير السكن عبد الوحيد تمار عن عدم رضاه على مدراء السكن المهتمين بصيغة السكن الريفي فقط في الوقت الذي توجد فيه عديد الصيغ السكنية التي يجب أن تلقى المتابعة و المرافقة من صيغة عدل والترقوي العمومي و السكن الاجتماعي و في 2018 الترقوي العمومي المدعم و ذكر :” أنا غير راضي على مدراء السكن و كل واحد يتحمل مسؤوليته اليوم مدير السكن لولاية وهران تم إنهاء مهامه لغياب الشفافية و تقارير مغلوطة ترفع لوزارة السكن في الوقت أنه على الواقع لا تزال مشاريع في طور الإنجاز منذ 2006 ” و تابع ” سيكون لي لقاء مع مدراء السكن قبل نهاية السنة و انتظر منهم تقارير أسبوعية “.وخلال زيارته لوهران كشف تمار عن وجود 3798 وحدة سكنية مسجلة في سنة 2006 لا تزال إلى حد الآن مدرجة في خانة المشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز وعن 5 آلاف وحدة جديدة بصيغة البيع بالإيجار في انتظار تسجيل البقية لاحقا عكس صيغة الترقوي العمومي الذي يسجل فيه تفوق العرض على الطلب .
زينب بن عزوز