جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• لسنا في حاجة إلى نائب الرئيس، ولابد من إعادة الصلاحيات للوزير الأول
اعتبرت فتيحة بن عبو الخبيرة في الفقه الدستوري أن التمديد للولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، ستمنح له المزيد من “الصلاحيات” التي ستمس باستقرار المؤسسات، وهذا ما يتناقض مع روح التعديل الدستوري الذي يجب أن يكون “محددا لصلاحيات السلطة” وفقها، كما أبرزت أن النظام ليس في حاجة إلى نائب رئيس، داعية إلى إعادة منح صلاحيات دستورية للوزير الأول.
قالت أستاذة الفقه الدستوري فتيحة بن عبو، في منتدى صحيفة “ليبرتي” بفندق السوفيتال أمس، أنه باستطاعة السلطة تنفيذ ما يتم ترويجه حاليا، من طرف بعض القوى السياسية من تمديد العهدة الرئاسية الحالية، سنة والقيام بإصلاحات إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية. وأعطت الانطباع أنه بإمكان رئيس الجمهورية الذهاب نحو تعديل دستوري يسمح بإدراج مادة تبيح له التمديد ما عدا حالة الحرب التي أكدتها المادة الدستورية 110. وفي المقابل، أوضحت فتيحة بن عبو أن جوهر التعديل الدستوري في جميع الدول هدفه “تحديد السلطات” الممنوحة للحاكم سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية، لكنها ترى في نفس الوقت أن المساس بالدستور في المرحلة المقبلة “سيضيف صلاحيات وامتيازات للنظام الرئاسي” الذي يشكل طبيعة النظام الدستوري في الجزائر.
لكنها في المقابل، أوضحت المتحدثة أنه في حالة تمديد العهدة الرابعة وتأجيل الرئاسيات، فإن أصحاب القرار “سيضعون الدستور برمته بين قوسين”، وهو الأمر الذي حصل عدة مرات في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث خرج الوضع عن سياقه الدستوري وأدخل البلاد في حالة من اللاإستقرار.
من جهتها، تركت بن عبو الباب مفتوحا أمام احتمال العمل على مراجعة المادة 119 التي تتيح تمديد مهمة البرلمان، واستخدامها كحجة لتبرير أي تمديد للعهدة الحالية للرئيس .وتنص المادة 119: “لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري”.
وفي ردها على سؤال “الجزائر” بخصوص إمكانية الذهاب نحو إدراج منصب نائب رئيس الجمهورية، في التعديل الدستوري الذي يقال أنه سيحدث إذا تم تنظيم ندوة وطنية جامعة، استبعدت ضيفة منتدى “ليبرتي” ذلك، مشيرة إلى أن منصب نائب الرئيس تم إدراجه في دستور 1976، ولكن الراحل هواري بومدين وفقها “لم يعمل به” حيث أضاف المادة تأثرا بالدستور المصري الذي صاغه الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكدة أنها “لا ترى أي دافع لتعيين نائب للرئيس”، وذهبت إلى إبراز المواد الدستورية التي تبين طبيعة الانتقال المؤقت للسلطة في حالات وفاة رئيس الجمهورية، تباعا إلى مجلس الأمة ثم رئيس المجلس الدستوري، وقدرت بن عبو أن “تعيين نائب الرئيس يفتقر إلى الشرعية”، واقترحت في المقابل “إعادة الصلاحيات الدستورية للوزير الأول” عوض الذهاب نحو تفعيل وظيفة نائب الرئيس.
في السياق ذاته، انتقدت فتيحة بن عبو، الدستور الجزائري، مشيرة إلى أنه “لا يحمل أي سلطات مضادة” تقف في وجه النظام الرئاسي الواسع الصلاحيات، وأشارت المتحدثة إلى تكوين المجلس الدستوري الذي قالت بأن رئيسه مراد مدلسي “صديق سياسي” لرئيس الجمهورية، مبرزة أن هذه العوامل لا تسمح لهذا المجلس بأن يكون سلطة مضادة حقيقية، مثلما كان الحال عند مطالبة البعض بتطبيق المادة 102، ولفتت بن عبو بأنه “يمكن للمجلس الدستوري أن يمنع ترشح الرئيس لفترة جديدة، لكن ذلك ينبغي أن يتم عبر تصويت بالإجماع لكافة أعضاء المجلس، ويكفي امتناع عضو واحد لإسقاط المسعى”، وقالت بن عبو أن مهمة هذه المؤسسة أمر آخر، وهو “مراقبة تطابق القوانين مع الدستور فقط”، داعية في السياق ذاته، إلى منح ضمانات دستورية للتعيينات في مؤسسات الدولة مثلما هو واقع في الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا، وترى بن عبو أن الدستور الجزائري ملزم فقط في “حالات السلم” بحيث أنه “لا يتكلم عن كيفية حل الصراعات عن طريق موازين القوى”، مقدرة من خلال تحليلها أن الأزمات في الجزائر “تحلها الكواليس وليس الدستور”.
إسلام كعبش