جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعرف المعاملات المالية الإسلامية توسعا بالبنوك العمومية والخاصة، وتتوسع معها الخدمات المقدمة للزبائن وفقا للشريعة الإسلامية، ويعد مجال العقارات وتمويلها الأكثر اهتماما من قبل الزبائن كأفراد، ما دفع بالبنوك بالبحث عن أكثر من صيغة تمويلية لها، ما شجع على حركية أكبر في القطاع المصرفي.
وتقدم مختلف البنوك، سواء كانت عمومية أو خاصة، عروضا مختلفة حول خدماتها المقدمة للزبائن التي تتماشى وفقا للشريعة الإسلامية في إطار المعاملات المالية الإسلامية، وتحوز التمويلات الخاصة بالعقارات على الاهتمام الأكبر من الزبائن كأفراد، لشراء عقار أو توسعته أو ترميمه.
وتعمل البنوك في كل مرة على إدخال صيغ تمويلية جديدة في هذا المجال-العقارات- من صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك، الاستصناع، المرابحة وغيرها.
ولإعطاء فرص أكبر للزبائن وفي المقابل استقطاب أكبر عدد منهم، عملت البنوك على توسيع مجالات تمويل العقارات، إذ لم تعمد هذه المؤسسات المالية على حصر هذه العملية في نوع محدد من العقارات، بل يمكن الحصول على تمويل لشراء شقق، فيلات، محلات، كما لم تحصر العملية ضمن جهة معينة دون أخرى، أي أن للزبون الحق في شراء شقق تعود ملكيتها الأصلية للخواص أو للدولة.
كما تتيح البنوك تمويل العقارات بنسب عالية تصل إلى 90 بالمئة من قيمة العقار، ضمن شروط يحددها كل بنك، غير أنها تبقى شروط متشابهة بين معظم المؤسسات المالية مع اختلافات صغيرة.
وتشجع الحكومة البنوك على إدخال المعاملات الإسلامية في تعاملاتها المالية، لاسيما بعد تسجيل أرقام معتبرة في حجم المعاملات منذ انطلاق العمل بالصيرفة الإسلامية، إذ بلغت قيمة ودائعها بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة 500 مليار دج منذ إطلاقها في سنة 2020 إلى غاية أوت 2022، في حين بلغت قيمة التمويلات خلال الفترة نفسها 400 مليار دج، حسب الإحصائيات التي قدمها المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بوالدنين، في شهر فيفري الماضي.
رئيس قسم عملية التجزئة والمكلف بالإعلام ببنك البركة، سعيد كريم:
“تعميم الصيرفة الإسلامية يعمل على خلق تنافسية بالبنوك”
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم عملية التجزئة والمكلف بالإعلام ببنك البركة، سعيد كريم، أن “توجه الحكومة نحو الصيرفة الإسلامية والعمل على تعميمها بمختلف البنوك العمومية والخاصة لديه العديد من الإيجابيات ويعمل على الرفع من التنافسية وتحسين الخدمات”.
وأوضح سعيد كريم في تصريح لـ”الجزائر” أن “إدراج الصيرفة الإسلامية بالبنوك يعني الإعتراف بالمعاملات المالية الإسلامية ومنحها الطابع القانوني والتشريعي، ما يجعل البنوك تعمل في أريحية تامة وتحت وصاية قانونية وتحت إشراف مستشارين في الشريعة”.
وأضاف المسؤول ببنك البركة، أنه “من بين الإيجابيات الكبيرة أيضا لإدخال المالية الإسلامية في البنوك، خلق تنافسية كبيرة بين هذه المؤسسات المالية، وهذه التنافسية بدورها تدفعها نحو الابتكار والتميز وتنويع الخدمات وتحسينها، وهو ما يحقق قفزة نوعية في القطاع المصرفي، ويساهم في استقطاب زبائن أكبر واستقطاب أموال الفئات التي كانت تتحفظ على التعامل مع البنوك بالنظر للفوائد الربوية”.
وبخصوص تساءل البعض عن ارتفاع بعض هوامش الربح التي قد تفرضها البنوك الإسلامية في بعض المعاملات كالعقارات مقارنة بالفوائد التي تفرضها البنوك الأخرى في تمويلاتها الكلاسيكية، رد المكلف بالإعلام ببنك البركة بالقول إن “الإشكال هنا يطرح حول الدعم الذي تتلقاه البنوك العادية من طرف الخزينة العمومية والتي لا تزال البنوك الإسلامية تطالب بالاستفادة منها هي بدورها، وهذا حتى تتمكن من تخفيض نسبة هوامش الربح”.
وعن أنواع الصيغ والتمويلات الخاص بالعقارات التي أطلقها بنك البركة، أشار سعيد كريم إلى وجود التمويل العقاري للأفراد بدءا من اقتناء منزل سواء من عند الخواص أو ضمن الصيغ السكنية العمومية، وهنا يطلق على هذا الصيغة “الإيجار المنتهي بالتمليك” وصولا إلى تمويل مسكن مستعمل أو توسعة مسكن أو تهيئته وهنا يطلق على هذه الصيغة بـ”الاستصناع”.
وأضاف أنه “ضمن التمويل العقاري للأفراد تحدد مدة زمنية، فبخصوص شراء منزل أو شقة قد تمتد إلى غاية 25 سنة، شرط أن تكون آخر دفعة للمستفيد في عمر 70 سنة على أقصى تقدير، وهي صيغة مفتوحة للمواطنين بداخل وخارج الوطن، ويشترط أن يتقاضى الزبون راتبا لا يقل عن 40 ألف دينار، غير أنه أضيفت ميزة في هذه الصيغة وهي إمكانية تشارك الزوج والزوجة في دفع القسط الشهري أو الأبناء أو الإخوة.
رزيقة. خ