جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية،علاش بخوش، أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري و الأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة، و اعتبر أن “الوسائل المطروحة لتمويل هته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن أتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة”.
وأوضح علاش، أمس، خلال عرض مشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالطيران المدني أمام لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخطوط الجوية الجزائرية “سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة -وكالة وطنية للطيران المدني- التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني”، غير انه اعتبر أن إنشاء هذه الوكالة بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري و الأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة، و تخوف من أن “الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة”.
يذكر أنه في عرض أسباب مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تم التأكيد على أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني، تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة، و عليه يستدعي هذا الاستمرار في أداء جميع الأعمال من اجل إرساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع, حسب نفس المصدر.
و من بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة ، تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها.و لهذا-يضيف نفس المصدر,- أصبح من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وان المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وايجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
و في الجزائر، أسندت هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته، و تمت الإشارة إلى أن هذه الهيئات “تواجه صعوبات في أداء مهامها”. و لذلك يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني.
و تعتمد عملية إعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي أجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني في الجزائر والتي أدت معايناتها وتحفظاتها إلى إظهار “ضعف الإدارة الحالية للطيران المدني”، كما أشارت هاته الأخيرة كذلك إلى “عدم التوازن الواضح بين حجم الموارد البشرية و الوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات التي تواجه صعوبات لضمان الإشراف على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها”.
رزيقة.خ