كشف المدير الولائي للتشغيل عبد الرشيد إبراهيمي، تم تمويل أزيد من 9000 مشروع بولاية الجزائر منذ سنة 2014 إلى غاية التسع أشهر الأولى من السنة الجارية في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك).
وأوضح عبد الرشيد إبراهيمي بخصوص تطور المشاريع الممولة والمناصب المستحدثة بولاية الجزائر أنه تم تسجيل منذ سنة 2014 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2018 تمويل 9.004 مشروع مع استحداث 15.746 منصب عمل جديد في إطار جهازي التشغيل “أونساج” و”كناك”.
فئة النساء إستفادت من 22.75 بالمائة من مجموع المشاريع
وأفاد المتحدث إلى أن فئة النساء استفادت بنسبة 22.75 بالمائة من مجموع المشاريع الممولة منذ سنة 2014 التي يقدر عددها ب9.004 مشروع فيما بلغ معدل تحصيل الديون نسبة 52.71 بالمائة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن ولاية الجزائر قد سجلت منذ سنة 2014 انخفاضا في عدد المشاريع الممولة في إطار جهازي “أونساج” و “كناك” بسبب تجميد بعض النشاطات التي تعرف تشبعا, مؤكدا أنه يتم العمل تدريجيا على توجيه التمويل نحو المشاريع الفعالة للقطاعات الحيوية التي تعد محركا للتنمية المستدامة ومصدرا لتوفير الثروات لاسيما في مجالات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والصناعات التقليدية.
وسيتم توجيه التمويل — حسبه — للنشاطات التي يمتلك أصحابها شهادات جامعية و شهادات التكوين المهني مع العمل على “رفع المرافقة الحقيقية والفعالة” لهؤلاء الشباب لضمان ديمومة مؤسساتهم في السوق الوطنية.
كما أكد أن آليات تشغيل الشباب ستعمل على ضمان التكوين لحاملي المشاريع في مجال تسيير المؤسسات وتوجيه الجهود نحو استقطاب حاملي الشهادات الجامعية والمهنية من خلال تنظيم أيام دراسية و إعلامية لحثهم على إنشاء مؤسساتهم خاصة في مجال الفلاحة و السياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأشار إبراهيمي، فيما يخص وضعية سوق العمل، إلى تسجيل 57.172 طلب عمل من بينها 38.078 ذكور و 19.094 إناث ومن ضمنها كذلك 19.083 بدون تأهيل أي ما يمثل نسبة 33 بالمائة, فيما بلغت لدى فئة الاطار واطار سامي 17.931 طلب عمل (31 بالمائة) مقابل 13181 طلب (23 بالمائة) لفئة أعوان مؤهلين و3708 طلب بمستوى تقني سامي (6 بالمائة).
وبلغت عروض العمل حسب طبيعة النشاط والقطاع 43.306 عرض عمل منها 18.521 في قطاع الخدمات و 10.747 في قطاع البناء و كذا 13.826 في القطاع الصناعي إلى جانب 482 عرض في القطاع الفلاحي. وتخص هذه العروض القطاع العام ب11.964 عرض و القطاع الخاص بـ 28.184 مقابل 3158 عرض في المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تنشط في الجزائر.