كشف محمودي فاضل عبد الصمد المدير العام للوكالة العقارية لمدينة الجزائر، للمصادر إعلامية أنه قد تم الشروع في بناء سكنات LPA في مختلف ولايات الوطن، في حين تم تحديد الوعاء العقاري المخصص للجزائر العاصمة، حيث ستحتضن أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية.
وأضاف محمودي لنفس المصادر أن صيغة التساهمي الإجتماعي “LSP” التي لم تنطلق تم تحويلها إلى صيغة السكن المدعم العمومي LPA، بقيمة 350 مليون سنتيم، بعد أن كانت في حدود 280 مليون سنتيم في صيغة LSP.
كما أكد ذات المتحدث أن النسبة التي يساهم بها المكتتب تم تخفيضها إلى 50 مليون سنتيم، بعد أن كانت تفوق 80 مليون سنتيم مع صيغة LSP.
من جهة أخرى صرح محمودي أن الوكالة العقارية لمدينة الجزائرأعطت لملف إعادة تهيئة العمارات حصة الأسد، حيث تم تكليف 5 متعاملين للقيام بهذه العملية ويتعلق الأمر بـثلاثة دواوين الترقية والتسيير العقاري المتواجدة على مستوى العاصمة، ديوان الترقية والتسيير العقاري (الدار البيضاء، حسين داي، وبير مراد رايس)، وكذلك مديرية تهيئة الأحياء على مستوى الولاية.) إلى جانب الوكالة العقارية لمدينة الجزائر والتي قسمت المتعاملين الخمسة المذكورين أعلاه. مضيفا في نفس السياق أن أغلب المؤسسات أنذاك التي تم التعاقد معها هي مؤسسات أجنبية مثلا الوكالة العقارية لمدينة الجزائر تعاقدت مع مؤسسة جزائروفرنسية، وحسين داي مع شركة برتغالية. ويوجد البعض منهم عرف النجاح والأخر عرف الفشل.
فلة سلطاني