جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزارة الصحة أنه من غير الممكن إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ أربعة أشهر ،وأوضحت أن إجبارية الخدمة المدنية محددة عن طريق القانون، وهذا لضمان توزيع الكفاءات البشرية على المستوى الوطني.
أكد المفتش العام بوزارة الصحة ،عمر بورجوان، أنه لا يمكن إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين،كما أوضح المتحدث أن إجبارية الخدمة المدنية محددة عن طريق القانون، وهذا لضمان توزيع الكفاءات البشرية على المستوى الوطني،بصفة عادلة وللسماح لكل المواطنين الاستفادة من خدمات هؤلاء الأطباء،كما أشار إلى أن الخدمة المدنية لا تخص قطاع الطب فقط وإنما هي تمس قطاعات أخرى.
تنسيقية الأطباء المقيمين تتمسك بقرارها في رفض اجتياز امتحانات التخصص
من جهتها أكدت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين رسميا ، مقاطعة الأطباء لامتحان نهاية التخصص، الذي سيجرى اليوم 19 مارس وأكدت ذات الجهة أن الأطباء المقيمون المضربين منذ أربعة أشهر سيقاطعون 67 امتحان،تم توزيعها على الفترة الممتدة بين 19 مارس إلى 19 أفريل.
من جهته اكد طيلب محمد عضوا التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن الأطباء المقيمين يتحملون مسؤولية هذا الإجراء المتمثل في مقاطعة الامتحانات، معتبرا أنه رد على تعنت وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه ملفات هذه الشريحة العالقة منذ أشهر دون حلول،وجدد تمسك الأطباء المقيمين بقرار مقاطعة امتحان نهاية التخصص، مع اللجوء إلى الاستقالة الجماعية والإعلان عن سنة بيضاء.
وأوضحت ذات الجهة أن معظم الأطباء المقيمين لمختلف كليات الطب الوطنية وافقوا على مقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها في المدة المذكورة أعلاه ، مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم جمعيات عامة استشارية بهذه الكليات تتمحور خصوصا حول القرارات الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقررت التنسيقية أيضا أنها ستظل متمسكة بالإضراب الذي شرع فيه منذ 4 أشهر إلى غاية الاستجابة التامة للوزارات المعنية لمطالبها،هذا وقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس الأول للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات،أن الوزارة متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر إجرائها خلال الفترة المذكورة، وأنه يتعين على الأطباء المقيمين المعنيين تحمل كامل مسؤولياتهم ، وأشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الأخير معهم تقديم طلب واحد فقط، وهو تأجيل تاريخ إجراء ألامتحانات، وهو ما تم رفضه.
رزاقي.جميلة