شرعت مديرية التجارة لولاية الجزائر وتطبيقا لتعليمة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ في تنصيب أكثر من 750 عون تجاري من خلال ضبط إستراتيجية صارمة لمواجهة احتكار التجار ومجابهة سيناريو النهب المنظم على جيوب المواطنين، وتفادي ندرة المواد الاستهلاكية وكذا المحافظة على توازن الأسعار، مع اعتماد المناوبة الليلية للأعوان الرقابية لضمان رمضان سالم، بعيدا عن التجاوزات التي يتم تسجيلها بكل مرة بالأسواق والفضاءات التجارية والمذابح بالعاصمة خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى حماية المستهلك من التسممات الغذائية.
وفي هذا السياق، أصدر والي العاصمة تعليمتين، الأولى تحت رقم 1149 والتي تخص ضبط نشاط القصابات وإشهار نوعية اللحوم الطازجة المستوردة من المحلية، والثانية تتعلق بمنع كافة الولاة والأميار منح رخص لأي متعامل بتغيير نشاطه التجاري الأصلي إلا بتعديل الرمز من قبل المركز الوطني للسجل التجاري، حيث تلزم التعليمة التجار المخالفين تطبيقا للمواد القانونية الصادرة بالمواد 4،5 و6 في المادة 32 على دفع غرامة مالية بين مليونين إلى 10 ملايين دينار جزائري، سواء ما تعلق بإخفاء مصدر اللحوم وعدم إشهار ثمنها وفصل عملية عرضها عن المستوردة من المحلية أو عرض سلع خارج الأطر القانونية التي تحمي صحة المستهلك، والتي تندرج في إطار جملة التجاوزات.
كما تم أيضا استدعاء كافة المتعاملين الاقتصاديين المستوردين غير المتوفرة على المستوى المحلي على غرار العينة والمكسرات، إلى جانب العمل على تشجيع التجارة المحلية من خلال استدعاء كافة المنتجين المحليين بـ 5 أسواق تضامنية، وعملت ذات المديرية على تنصيب فرق رقابية دائمة طيلة الشهر الفضيل.
كما جندت ذات المصالح أزيد من 750 عون رقابي لتتعدى المراقبة ليلا أيضا بالمقاهي والمناطق التي تكثر بها الحركة ليلا، على غرا منتزه الصابلات، اسطاوالي كذا زرالدة، مع رفض أي عطلة سنوية طيلة الشهر الفضيل.
فيفي.ع