جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم أمس، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار بمقر وزارة الصناعة، وشدد وزير الصناعة، أحمد زغدار على “ضرورة تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها”.
ودعا الوزير زغدار، أمس، خلال تنصيبه لهذه اللجنة، بمقر الوزارة، إلى تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها، وتعكس بكل أمانة السياسات القطاعية التي سطرتها الدولة والإمكانات التي رصدتها من أجل إنشاء نظام بيئي وطني ملائم ومحفز للابتكار، وقال إنه “لتحقيق هذا يجب إعادة النظر في المقاربات المتبعة واعتماد نهج مشترك بين القطاعات المختلفة على ضوء المنهجية التي يرتكز عليها هذا المؤشر، والتي كانت محل تحليل ودراسة من طرف وزارة الصناعة”.
وأكد المتحدث أن “الهدف من تنصيب هذه اللجنة، ارتباطها الوطيد لترتيب القدرات الابتكارين لاقتصاد العالم ونتائجها، حيث تتضمن معايير تتجاوز المقاييس التقليدية لابتكار مثل مستوى البحث والتطوير، وقال إن “اللجنة تمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكار الدافع لتنمية الاقتصادية والبشرية”.
وأوضح زغدار أن “هذا المؤشر أصبح مرجعا عالميا لقياس الابتكار، حيث أنه يقدم قاعدة بيانات مفصلة للدول، قائلا: “توجد 132 دولة مصنفة ومؤهلة ، بتمثيلها بنسبة 94% من سكان العالم و حوالي 99 % من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي”، وأضاف أن “المؤشر لمدخلات الابتكار يستند على خمس محاور أساسية تتمثل في المؤسسات، والموارد البشرية، البنية التحتية، تطور السوق، وتطور الأعمال”.
كما تطرق إلى ضرورة تحيين البيانات والمعلومات التي تدخل في قياس المعايير المتعلقة بهذا المؤشر وضمان تزويد المنظمة المكلفة بإصداره بالمعطيات الموثوقة الضرورية في وقتها، وحث على ضرورة الرفع من المستوى تطلعات هذا الحدث، وذلك بتزويد المنظمات بمعطيات ومعلومة صحيحة من حيت النمو والابتكار، حتى لا نكون قبلة لتقارير مغلوطة وغير صحية لبعض التقارير العلمية.
يعد المؤشر العالمي للابتكار معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار، ويصدر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبوWIPO)، يهدف إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، حيث يتضمن معايير تتجاوز المقاييس التقليدية للابتكار مثل مستوى البحث والتطوير ليشمل العوامل الأخرى المؤثرة في نشاط الابتكار ومخرجاته. كما يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة متعددة القطاعات، التي تم إنشاؤها في 2019، بعد تجديد وتوسيع تشكيلتها إلى كل القطاعات المعنية لإضفاء ديناميكية أكثر على نشاطاتها، وذلك بهدف تحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر ومن خلاله هيكلة فعالة للنظام البيئي الوطني للابتكار.
وترمي وزارة الصناعة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز العمل القطاعي المشترك في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بترقية الابتكار والملكية الفكرية والتطوير التكنولوجي.
رزيقة. خ