جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتفقت الأطراف المشاركة في اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني على تنصيب لجنة التنسيق و المتابعة ستبدأ في العمل على الجانب القانوني و الاجتماعي من أجل جمع المبادرات التي أطلقتها سابقا الأطراف المجتمعة في اللقاء، في مبادرة واحدة-وثيقة- تتوج بندوة وطنية يحدد تاريخها لاحقا، خصوصا بعدما أبدت هذه الأطراف” قابلية” للحوار و “التنازل” فيما بينها و إمكانية تبني فكرة تنظيم رئاسيات تليها مسار تأسيسي و إصلاحات.
قال المنسق الوطني لكونفدراليات النقابات الوطنية، الياس مرابط، أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن ما تحقق في اللقاء التشاوري أول أمس، من اجتماع لقوى سياسية لم تجتمع مع بعضها للتحاور منذ سنوات إضافة إلى شخصيات و نقابات، هو في حد ذاته انجاز كبير، و أضاف أن الانجاز الثاني المحقق خلال اللقاء هو تنصيب لجنة التنسيق و المتابعة تشمل ممثلي فعاليات المجتمع المدني، و قال انه تم اقتراح من قبل الفعاليات توسيع التمثيل إلى الأحزاب السياسية و الشخصيات و الشباب و الطلبة، و أشار إلى أنهها ستبدأ في العمل من الجانب القانوني و الاجتماعي من اجل دراسة إمكانية جمع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية و الوطني في مبادرة واحدة، و للتحضير للقاءات القادمة .
وفي رده عن سؤال حول إذا ما كان هناك قابلية حقيقية للتحاور و التنازل بين الأطراف المجتمعة لتحقيق الهدف من اللقاء و الذي يتعلق بتوحيد المواقف و الرؤى حول مخارج للازمة التي تعيشها البلاد، قال مرابط” لمسنا خلال النقاشات التي دارت بين المجتمعين أن هناك قابلية للتحاور و إثراء النقاشات و فيه استعداد لتقديم تنازلات لإدراج المبادرات الموجودة كمبادرة عين البنيان، مبادة فعاليات المجتمع المدني و مبادرة قوى البديل الديمقراطي في مبادرة تمثل إجماع أو توافق ممكن أن نذهب خلاله إلى فكرة تنظيم انتخابات رئاسية تكون متبوعة بمسار تأسيسي و إصلاحات”.
ويرى المتحدث ذاته أن الهدف من هذا اللقاء الذي “يبقى في الأخير لقاء تشاوري و ليس ندوة أو مؤتمر وطني”، هو “تقريب وجهات النظر والرؤى إلى حين بلورة رؤية موحدة تعتمد كحل للخروج من الانسداد الذي تعرفه البلاد”.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية صادق تزيري في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن اللقاء التشاوري هدف إلى توحيد المواقف و لجنة مشتركة تحضر للقاء آخر قريبا قد يتوجه بوثيقة مشتركة، و الغاية هو خلق موازين للقوى وجعل المجتمع المدني ذو قوة للتأثير على السلطة للاستجابة لمطالب الحراك.
هذا وقد أصدرت فعاليات المجتمع المدني أمس البيان الختامي الخاص باللقاء التشاوري ثمنت فيه هذا اللقاء، و اتفقت على دهم الحراك و ضرورة استمرارته السلمية الوطنية الشعبية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، كما أكد البيان الختامي على “الحوار الجاد و المسؤول و السيد، الذي يقتضي توفير مناخ سياسي باعتماد إجراءات بناء الثقة الغائبة-الإفراج عن معتقلي الرأي، رفع التضييق عن الفضاءات العمومية و تحرير الإعلام ورفع الحصار عن العاصمة-.كما أكد على ضرورة التمكين للسيادة الشعبية عبر مسار انتخابي حر و نزيه بتوفير الآليات و الضمانات اللازمة.
ودعا البيان الختامي أيضا إلى ضرورة الدفاع عن جميع الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية و منها حق تأسيس الأحزاب و الجمعيات وحق التظاهر و التجمهر و الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام و الصحافة الخاصة منها و العمومية .
ويأتي اللقاء التشاوري للمجتمع المدني- وهو اللقاء الذي جمع كل الأطياف السياسية بمختلف توجهاتها و التي لم تجتمع في منذ سنوات مع بعضها البعض- ليشكل خطوة جد هامة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة لكل الفعاليات الموجودة على الساحة السياسية و الوطنية، و التي فشلت إلى حد الآن هيئة الحوار و الوساطة بقيادة كريم يونس إلى لم شملها في لقاء واحد أو إقناعها بتبني توجه معين، خصوصا مع رفض فئة كبيرة من الشعب لهذه الهيئة و للشخصيات المنظمة إليها، ورفضوا أن تلعب دور الوسيط، حيث يرى الكثيرون أن فكرة “الوسيط” هذه غير مجدية، و أن الحل يكمن في تحاور مباشر بين السلطة الفعلية و ممثلي الشعب، دون وسطاء.
رزيقة.خ