جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، بهدف ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأشرف على تنصيب هذه اللجنة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الذي أكد خلال كلمة ألقاها أول أمس، بالمناسبة أن “هذه اللجنة ستتولى صياغة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين، وذلك لضمان المتطلبات الاجتماعية والعلمية والتكفل بحقوقهم المهنية وتحديد بكل وضوح واجباتهم نحو المؤسسات الجامعية والبحثية التي ينتمون إليها وكذا واجباتهم تجاه المجتمع”.
وتعكف هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن نقابات الأساتذة بمختلف أصنافهم على مراجعة مسودة هذه النصوص وإثرائها ومناقشتها وتنظيمها في شكل قوانين أساسية بهم.
وأبرز بن زيان أن هذه اللجنة ستدرس عدة مسائل منها، التكفل بالمسار المهني والعلمي للأستاذ الباحث، الحريات الأكاديمية وحرية المشاركة في الهيئات والمنظمات الأكاديمية، الترتيب في قمة التسلسل السلمي لأسلاك موظفي الدولة، تكوين الأساتذة حديثي التوظيف، تحديد شروط التوظيف والترقية في مختلف الرتب.
كما ستدرس ذات اللجنة “إمكانية القيام بأنشطة التكوين المتواصل والخبرة والاستشارة وكذا تنظيم وضبط العمل الثانوي للأستاذ والباحث بالمؤسسات الجامعية العمومية، وحتى مؤسسات التكوين العالي الخاصة”.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة في إطار حرص القطاع على تجسيد مبدأ العمل التشاركي الجاد والتشاوري الموسع النابع من عدة لقاءات جهوية ووطنية مشتركة, نظمت عبر عدة ولايات من الوطن”، إلى جانب كونه “يعكس رغبة القطاع في إطلاق أرضية عمل مشتركة مستمدة من الميدان”.
كما أشار إلى أن تنصيب هذه اللجنة يعد فرصة “لمناقشة وجهات النظر وتقريبها، خاصة حول المقترحات التي لم ترق إلى الإجماع وذلك بهدف الوصول إلى صياغة مشروع متكامل ومتفق عليه من جميع الأطراف لعرضه على الحكومة، شرط أن يكون هذا المشروع المقترح قابلا للتحقيق وبعيدا عن الخيال والمثالية, حتى يتم قبوله من السلطات العليا”.
وبالمناسبة، ذكر بن زيان بالتزامات الدولة التي أشار إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته إلى الأسرة الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي الحالي والقاضية بـ”السعي لضمان المكانة اللائقة للأساتذة والباحثين وترتيبهم ضمن أعلى مراتب التدرج في الهرم الوظيفي وذلك من خلال مراجعة القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي والباحث الدائم”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا “إعداد النص التنظيمي الذي يحدد القانون الأساسي لمؤسسة التعليم العالي وكذا مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة أساسا بموضوع الأطروحة في المؤسسة، إلى جانب إعداد أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المنشور المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة 2022″.
وخلص الوزير إلى التأكيد على مساعي القطاع الهادفة إلى تكثيف الحوار والتنسيق المستمرين مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي، والقضايا المتعلقة بالمسارات المهنية لمستخدمي القطاع لاسيما الأساتذة منهم، وكذا إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيين للرفع من الأداء البيداغوجي وتحسين نوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات في جو يكفل الحقوق ويحدد الواجبات”.
وأبدى ممثلو نقابات الأستاذة بمختلف أصنافهم، استعدادهم للمساهمة في مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعين، وصياغة بذلك مرحلة “جديدة” في المسار المهني والاجتماعي للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.
زينب. ب