جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنفيذا للمخطط الولائي وتطبيقا للتعليمة الوزارية 13/06 القاضية بضرورة تنظيم الأسواق عبر كافة القطر الوطني، نصبت مصالح ولاية الجزائر مكاتب مراقبة على مستوى أسواق التجزئة والجملة بالعاصمة خلال شهر رمضان، وذلك لأجل وقف تلاعبات التجار وقمع الغش التجاري، إضافة إلى ضبط نشاط الأسواق وكذا التجار المناوبين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة المالية والاقتصاد، محمد زيرو عن وجود مجموعة من الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات التي تحصل من طرف التجار، إضافة إلى عملية المضاربة بالأسعار خلال كل مناسبة، حيث تعمل مصالحه بالتنسيق مع مديرية التجارة على توزيع الأعوان الرقابية على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، موضحا أن هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها بهدف ضمان المستهلك ووقف تلاعبات التجار فيما يتعلق برفع أسعار المواد الاستهلاكية من الخضر والفواكه وكذا اللحوم بأنواعها إلى غاية ضبط عمليات تسويقها، مشيرا إلى العملية بدأت من خلال تنصيب مكتب مراقبة للأعوان على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس كمرحلة أولية ليتم تعميم الإجراء على كافة الأسواق النظامية بهدف تنظيم الشق التجاري في ظل المخطط التوجيهي الذي تقرر فيه دمج كافة المؤسسات المتشابهة المهام والتابعة لولاية الجزائر من مؤسسة تسيير المذابح التي تم دمجها ومؤسسة تسيير المرافق تحت عنوان “مؤسسة تسيير المرافق والنشاطات التجارية لولاية الجزائر” والتي حدد مقرها بالكاليتوس، ويهدف الإجراء الجديد المتعلق بتطبيق بنود المخطط التوجيهي لتفعيل خدمة الأسواق ودفع المداخيل الجبائية.
للإشارة، يأتي هذا الإجراء من أجل ووقف تلاعبات التجار ومختلف التجاوزات الحاصلة خلال المبادلات التجارية، علاوة على ضرورة ضبط نظام المداومة أي تأطير المداومات خلال أيام العطل سواء الدينية أو الأعياد الوطنية ويخص النشاطات التي تدرج ضمن المداومة وتدعيم أعوان الرقابة من خلال عقد اجتماعات مع كل القطاعات المعنية لتحضير الأسواق المنظمة وضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان وأيام العيد، خاصة عقب تسجيل تجاوزات من قبل مديريات التجارة منها اكتشاف تسويق لحوم فاسدة ورفع سعر مختلف المواد الغذائية والضرورية، ورفض تجار آخرين المداومة والعمل وفق جدول المناوبة، أين تم التنسيق بين كل من لجنة المالية والاقتصاد على مستوى المجلس الشعبي الولائي ومديرية التجارة.
إلى ذلك، سيتم إعداد تقارير ضبط نشاط المذابح من طرف اللجنة خاصة على مستوى المذابح من أجل وقف التلاعبات الحاصلة بها، حيث أن هذه الفترة تعرف اللحوم تسويقا كبيرا ومن أجل التحكم بسلامة ومصدر اللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني، ومتابعة طريقة الحفظ والنقل يتم الحفاظ على صحة المستهلك، باعتبار أن هذه المادة تعتبر من المواد السريعة التلف، حيث تكفي مدة 24 ساعة من الحفظ غير المثالي لإتلاف لحم الذبيحة.
فيفي.ع