جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد الوزير الأسبق ومنسق المنتدى الوطني للحوار عبد العزيز رحابي على ضرورة الخروج من لغة الخطابات والشروع في الخطوات العملية لإخراج البلاد من حالة الأزمة والانسداد والتي تتخبط فيها بالذهاب لتوفير الأرضية الملائمة لتنظيم الرئاسيات .
وأوضح رحابي في تصريح له للإذاعة الوطنية أمس أنه من غير المعقول البقاء في لغة الخطابات وتضييع الوقت فيها في الوقت الذي يجب توفير الأرضية الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية مؤكدا أن الإشكال اليوم يبقى في كيفية الخروج من النظام الذي كثر فيه الفساد ولا يتأتى ذلك إلا عبر تغيير الممارسة وعدم الاقتصار على الخطابات والوصول إلى تنظيم الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب عدم تهيئة الأرضية لذلك.
وخصص ذات المتحدث حيزا معتبرا من تصريحاته للحديث ندوة المعارضة المنتظر أن تعقد يوم 6 جويلية المقبل بالتأكيد أنها ستقدم خارطة طريق للخروج من الأزمة وآليات عملية تعبد الطريق لتنظيم الرئاسيات وقال :”المنتدى المفتوح الذي سيتم تنظيمه السبت القادم الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد حيث سنقترح آليات ميدانية دقيقة في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية”. وأضاف “إن نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني يتطلب تجاوبا من قبل كل أطراف الحوار بما فيها السلطة التي يجب عليها اتخاذ إجراءات تهدئة تبعث بالثقة لأنه في حال عدم سماع صوت الغير وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون 6 أشهر”.
و اعتبر رحابي أن ندوة 6 جويلية هي بداية لمبادرات وطنية شاملة مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد في الاتصال بكل أحزاب المعارضة للخروج برؤية موحدة مبنية على أساس حوار جامع وشامل دون إقصاء لأي طرف وبعيدا عن أي اعتبارات ايديولوجية وحزبية حيث سيتم اقتراح آليات فعلية لحل الأزمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي وأكد رحابي أن هذه المبادرة التي سبقتها مبادرة قوى التغيير والشخصيات الوطنية حظيت بقبول مبدئي من قبل أحزاب المعارضة لأنه هناك قناعة بأن الجزائر وصلت إلى مرحلة حساسة من الأزمة والشعب يريد حلا لهذه الأزمة.
وأضاف منسق المنتدى الوطني للحوار أن مطالب الحراك الشعبي واضحة منها إرساء نظام ديمقراطي ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام ويبقى على الأحزاب والنخب والسلطة إعطاؤها مضمونا سياسيا لتجسيد هذا النظام عبر الصندوق الذي سيكون الشعب هو السيد فيه
مع محاسبة الفاسدين ولكن استرجاع الأموال المنهوبة أهم
وثمن رحابي سياسة مكافحة الفساد والمحاسبة التي جرت كبار المسؤولين لأروقة العدالة وجعلت القانون فوق الجميع بعيدا عن السياسة الانتقائية غير أن هذا التثمين صاحبه ضرورة السعي في الوقت نفسه لاسترجاع الأموال المنهوبة وهو الأمر الذي ينتظره كافة الجزائريين باعتبار أن الأمر يكتسي أهمية أكبر والفائدة الذي ينتظر من هذه المحاسبة و قال :”محاسبة المسؤولين عن الفساد وحبسهم خطوة هامة ولكن يبقى الأهم استرجاع الأموال المنهوبة عبر خلق آليات مستقلة لمحاربة الفساد”وأضاف في السياق ذاته :” تفاءلنا بمكافحة الفساد و مثول عديد الشخصيات أمام العدالة وهو أمر إيجابي و متفائلون جدا بهذه الخطوة بوصفها سابقة في تاريخ الجزائر بمحاسبة مسؤولية على قضايا فساد “.
وأكد ذات المتحدث أن الإشكال المطروح اليوم هو ليس في محاسبة المسؤولية حاليا وإنما وضع آليات لكيفية منع تكرار مثل هذه الممارسات التي أضرت بالبلاد داخليا على اقتصادها و تنميتها وعلى صمعتها في الخارج .
زينب بن عزوز