جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يتبق سوى يومين على عيد الفطر، ولعل أكثر مشهد يجلب الانتباه هذه الأيام، هو الاكتظاظ المسجل على مستوى محلات وأسواق بيع الألبسة في مختلف المدن، حيث تشهد هذه الأماكن تهافتا كبيرا للعائلات لشراء ملابس العيد للأطفال، وهذا رغم عدم توفر خيارات كثيرة أمامها بسبب قلة المعروض وارتفاع الأسعار.
تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس خلال هذين اليومين اللذين يسبقان عيد الفطر حركية كبيرة، في مختلف ولايات الوطن، سواء ليلا أو نهارا رغم جائحة كورونا والإجراءات الوقائية، لكن لم تمنع ذلك العائلات من التسوق، كما أن حرارة الطقس التي يتميز بها هذان اليومان لم تقف عائقا في وجه المتسوقين، حيث تقبل العائلات على المحلات والأسواق من أجل اقتناء ملابس العيد، فيما تقصد أخرى الأسواق الشعبية من أجل الظفر بسلع أقل سعرا حسب إمكانياتها المادية.
وبالنظر لأسعار الملابس خاصة ملابس الأطفال، فهي “مرتفعة” حسب المواطنين، فقد تصل كسوة طفل واحد إلى 8 آلاف دينار وأحيانا أكثر، إما إذا كان للعائلة أكثر من طفل فقد يصبح اقتناء ملابس لهم جميعا أمرا غير ممكن بالنظر لغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأرجع المواطنون ممن تحدثت إليهم “الجزائر” سبب هذا الارتفاع إلى جشع بعض التجار الذين يقومون -حسبهم- برفع أسعار الملابس أضعافا مضاعفة كلما اقترب العيد، وهي الظاهرة التي تتكرر سنويا، واتهموا بعض التجار برفع سقف الأسعار إلى أعلى مستويات غير معقولة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي ميزت هذه السنة مستغلين نقص المعروض.
أما التجار من جانبهم فيبررون ارتفاع الأسعار خاصة هذه السنة إلى عدم وجود كميات كافية من الملابس بعد غلق الحدود بسبب الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19، وأكدوا أن “هناك نقصا فادحا في الملابس والموجودة حاليا بالأسواق والمحلات هي ما تبقى من مخزون السنة الماضية من بضائع خاصة تركية وصينية، إضافة إلى بعض المنتوج المحلي، الذي أكدوا أنه يبقى ضعيفا ولا يلبي أدنى متطلبات سوق الملابس والأحذية.
وقد اعترف التجار بغلاء أسعار الملابس وعدم قدرة العديد من العائلات من اقتنائها نظرا للظروف الاقتصادية لهذه الأسر، غير أنهم اعتبروا أن “المسؤولية لا تقع عليهم فهم أيضا ضحية للظروف الحالية”.
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز:
“أغلب الملابس الموجودة مستوردة وارتفاع الأسعار نتيجة حتمية”
من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح لـ”الجزائر”، أن فدراليته “تلقت شكاوى وتذمر من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر”، واعتبر أن تسجيل هذا الارتفاع نتيجة حتمية للظروف التي نعيشها والأمر –حسبه- يتعدى قدرة المواطن كما يتعدى قدرة التاجر، حيث قال إنه “كون أغلب الملابس الموجودة في الجزائر مستوردة وغير محلية الصنع”، إضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، فمن الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة، وأشار إلى أن الصناعة النسيجية في الجزائر ضعيفة، وقد تراجعت كثيرا بعد بيع مصانع النسيج في التسعينات وبداية الألفية بعدما كانت ماضية في الازدهار.
واعتبر حريز أنه طالما نبقى مرتبطين بالخارج فالتحكم في الأسعار لن يكون ممكنا خصوصا مع التدهور المستمر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ويرى حريز أنه “لا يمكن لوم التجار في مثل هذا الوضع، فـ”إذا ما لاحظنا النشاط التجاري تراجع بشكل كبير في الجزائر وأصبح التاجر كالأجير في نهاية الشهر يجد أن له دخلا كدخل الأجير، والنشاط التجاري لا ينتعش في الجزائر إلا في أيام المناسبات الدينية خاصة أو الأعراس، والتجار يعتبرونها فرصة لكسب ربح لم يتمكنوا من كسبه طيلة أشهر”، غير أنه اعتبر أن هذا “لا يعط للتجار الحق في التلاعب بالأسعار كيفما أرادوا”.
وخلص رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بالقول أن الإشكال يبقى مرتبطا بمدى قوة العملة الوطنية وبالإنتاج المحلي وبوضعية الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وأكد أنه للتخلص من هذه الوضعية وجب على الحكومة التحرك سريعا لإعادة النظر في قطاع النسيج، وتثمينه وتشجيع المنتجين في هذا المجال، والاستثمار فيه.
الجزائريون ينفقون حوالي 150مليار دينار على ملابس العيد
وكانت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، قد كشفت في بيان سابق لها، عن زيادة الطلب على الملابس والأحذية بأكثر من 60%، خاصة ملابس الأطفال، وأشارت إلى أن “الجزائريين ينفقون حوالي 150 مليار دينار على سوق الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر”.
وأوضحت الجمعية أن معظم الملابس المسوّقة هي من مخزون السنة الماضية خاصة مع غلق النقل الجوّي أمام التجار-تجار الشنطة- غير أن الجمعية كشفت في المقابل عن انتعاش نسبي لتجارة الملابس عن طريق التجارة الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي .
وأشارت الجمعية إلى أن الجزائريين ينفقون حوالي 150 مليار دينار على سوق الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر، وسجلت ارتفاعا في الإنتاج الوطني منذ بداية العام الماضي، من 5% إلى أكثر من 20% وذلك من خلال بعض المصانع وأكثر من 3.000 ورشة نسيج وخياطة موزعة عبر ولايات الوطن، غير أنها اعتبرت أن قطاع النسيج و الملابس مازال بحاجة إلى تشجيع خاصّة في مجال استغلال الثروة الحيوانيّة لإنتاج الصوف والجلود -الصناعة التحويلية- وكذا التركيز على المؤسسات الصغيرة والورشات المتخصّصة.
رزيقة.خ