جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مرت أربعة أيام على إعلان نتائج الانتخابات المحلية لسنة 2017 من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وانتهت بفوز جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية ليعزز من مكانته في المجالس البلدية عبر التراب الوطني في الوقت ذاته تشتعل احتجاجات ساخنة عبر مختلف الولايات للتنديد بما توصف بالتجاوزات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية خاصة بعد فرز الأصوات، ما دفع قوات الأمن للتدخل في أكثر من جهة.
احتجاجات متواصلة عبر مختلف ولايات الوطن، يقودها مناضلون ومترشحون من مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية رفضا للنتائج من جهة ورفضا لتغيير النتائج من جهة أخرى، لكن القاسم المشترك في كل هذه التحركات المستمرة قبل إعلان المجلس الدستوري على النتائج النهائية هو أن الإنتخابات في الجزائر أمام تشكيك متواصل في عذريتها، في كل مرة، لم تسلم اللعبة الإنتخابية من إدخال الشك والحط من مصداقيتها قبل وبعد سيرها، هذه المرة القاسم المشترك من التخوف من المس بـ ” عذريتها ” شاركت فيه أحزاب السلطة، فالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ” الأرندي ” أحمد أويحيى فاجأ الجميع بالرغم من حصوله على 451 بلدية عندما ندد بخروقات شابت العملية الانتخابية وأضرت بنتائج حزبه الذي احتل المرتبة الثانية بعد جبهة التحرير الوطني، الحزبان المتنافسان في دعم الرئيس بوتفليقة، وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن “الأرندي” سيقدم طعونا مرفقة بملفات موثوقة وبالمحاضر عن التجاوزات والخروقات التي تعرض لها.
ومن بين صور الاحتجاجات التي لا تزال مندلعة ما قام به أنصار التجمع الوطني الديمقراطي أمام مقر بلدية محمد بوضياف جنوب ولاية المسيلة، تعبيرا عن رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات المحلية والتي أفرزت فوز جبهة المستقبل برئاسة البلدية، هذا ما رفضه أنصار ” الأرندي ” مشيرين إلى وجود تزوير مس بالنتائج التي لم تأت في صالحهم، في حين واصل ذات الحزب التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية موزاية ولاية البليدة، حملته الرافضة للوضع الذي أفرزته الصناديق، منددا بإلغاء الأصوات التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني في البلدية، وجاء في عريضة احتجاج وجهتها القائمة إلى مداومة ولاية البليدة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه جرى خرق للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في ذات السياق نظم متعاطفون مع حركة مجتمع السلم “حمس” وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية برج الكيفان بولاية الجزائر، أول أمس، تنديدا بما قالوا إنه تزوير انتخابي، وعلق المحتجون لافتات بمحيط البلدية حملت عبارات من بينها ” أصوات الشعب أمانة “، مطالبين في نفس الوقت بعودة ” الشرعية ” على حد وصفهم. وكان بعض مؤيدي قائمة “حمس”، مسيرة احتجاج على ما قالوا إنه تزوير في المحاضر وتلاعب بنتائج الانتخابات، لصالح “الأفالان”، كما نظمت ثمانية أحزاب سياسية بعين تموشنت، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبة السلطات التدخل العاجل بسبب ما أسموه بمصادرة أصواتهم خلال العملية الانتخابية المحلية. وأصدرت الأحزاب السياسية المعنية والمحتجة على ” التزوير ” بيان طالبت من خلاله بضرورة تصحيح جميع الأخطاء التي وقعت في النتائج مع إدانة جميع التجاوزات، كما أبرز رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أن حزبه ” قدم طعونا في أكثر من 20 ولاية وتتعلق باحتساب الأصوات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية “. وفي السياق ذاته، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن ” تزويرا فاضحا شهدته عدة ولايات لمعاقبة حزبها على مواقفه السياسية”.
الشرطة في مواجهة الغاضبين
وفي الجنوب، وبالضبط ولاية ورقلة اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين وقوات الأمن، إثر احتجاج شعبي ضد ما يصفونه بتزوير نتائج الانتخابات المحلية، متهمين الإدارة بالانحياز لصالح مترشح حزب جبهة التحرير الوطني، وتعاملت قوات الأمن والشرطة بحزم مع المحتجين حيث أطلقت القنابل المسيلة للدموع أمام مقر الولاية التي كانت مغلقة، للمطالبة برحيل واليها، وإيفاد لجنة تحقيق للتحري في تزوير نتائج الانتخابات. أما في ولاية منطقة تندوف، قام محتجون بالإعتصام للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، ورفع المحتجون شعارات منددة بتدخل السلطة في حسم نتائج الانتخابات لمصلحة أحزاب السلطة بالطبع، ما دفع قوات الأمن لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، والجزء الغالب منتمي لحزب ” تجمع أمل الجزائر ” ” تاج ” أحد الأحزاب المدعمة للرئيس بوتفليقة.
إسلام كعبش