جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري بلجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعديل الدستور للإضلاع عليها قبل توزيعها على الأحزاب والجمعيات”، وأشار إلى أن هذه الأخيرة شرعت، أمس، في استقبال رؤساء الهيئات الدستورية، على غرار هيئة مكافحة الفساد من أجل الاسترشاد بآرائهم، واعتبر أن حل المجالس الشعبية المنتخبة حاليا “أمر طبيعي وحل منطقي وليس تعسف من رئيس الجمهورية ولا من الحكومة”.
أوضح محمد لعقاب، أمس، خلال مداخلة له ضمن ملتقى وطني حول مشروع تعديل الدستور نظمته جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أنه سيكون لرئيس الجمهورية جلسة نهاية الأسبوع مع لجنة الخبراء من أجل طباعة مشروع الدستور حتى توزع على 65 حزب و50 نقابة والمئات من الجمعيات وكذا الشخصيات الوطنية، وأكد أنه بعد 30 يوم من نقاش المسودة سيتم فرز الردود وتدوينها وتبويبها.
وأضاف أن مشروع تعديل الدستور يهدف إلى “وضع اللبنة لبناء جزائر جديدة تنفيذا الوعود التي أطلقها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية”، مؤكدا أن تعديل الدستور “يتضمن تعديل القوانين على غرار قانون الانتخابات والإعلام وكذا الجمعيات، وسيكون الدستور الجديد توافقي ومرجع للأمة لتجاوز كل العقبات”.
وعن دور الجامعة في إثراء الدستور، قال لعقاب إن المؤسسة الجامعية لها القدرات والمؤهلات لمناقشة تعديل الدستور، معتبرا أنه “ستعطى الفرصة للجميع بدون استثناء لمناقشته تعديل الدستور”.
وبخصوص حل المجالس المنتخبة محليا حاليا، قال لعقاب إنه “أمر طبيعي وحل منطقي لأنه عندما يتم صياغة دستور جديد ربما ينص على شكل جديد للحكومة أو على طريقة جديدة للانتخابات فهذا ليس تعسفا من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل الحكومة، إضافة أن كون حل المجالس المنتخبة أصبح مطلبا شعبيا، وتم التعبير عنه في الحراك والرئيس قال إنه سيتبنى مطالب الحراك 100 بالمائة”، وأضاف لعقاب قائلا: “الرئيس قال أننا حققنا الآن ما بين 70 إلى 80 بالمائة و سنكمل تحقيق ما تبقى”.
رزيقة.خ