جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل البنوك عمومية أو خاصة، على تطوير وتوسيع خدمات الصيرفة الإسلامية، بداية من تلبية متطلبات الأفراد وصولا إلى المؤسسات، نظرا للمتطلبات الإقتصادية من جهة وللإستمرار في تطوير الصيرفة الإسلامية بهدف المساهمة في تمويل الإقتصاد الوطني.
شرعت العديد من البنوك في توسيع المعاملات المالية الخاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية، لتشمل تمويل مشاريع المؤسسات، بعد أن كانت في البداية تقتصر تلك المعاملات على تقديم خدمات للأفراد، كقروض وغيرها، بهدف المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المدخرات وإعادة ضخها من جديد، لتمويل النشاط الإستثماري على وجه الخصوص في ظل توافر الإطار القانوني المنظم لذلك.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن “الصيرفة الإسلامية منذ إطلاقها، تحولت إلى ممول ورافد كبير للاقتصاد الوطني، حيث أن عددا من البنوك العمومية حتى آخر 2022، أصبحت تمول الأشخاص والمؤسسات عن طريق عدة صيغ، بهدف جذب المدخرات والكتلة النقدية والمالية الموجودة لدى الأشخاص والمؤسسات، وتمويل المشاريع الإستثمارية”.
وأضاف سليماني في تصريح لـ”الجزائر” أنّ “الصيرفة الإسلامية لديها العديد من الميكانزمات والأدوات في إطار التمويل كالقروض، المرابحة، والصكوك الإسلامية التي تدعم امتصاص الكتلة النقدية في السوق الموازية وإدخالها في السوق الرسمية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ما ينص عليه مشروع قانون النقد والصرف الذي يكرس الصيرفة الإسلامية كرافد وبديل للتمويل التقليدي، واعتبر أن البنوك العمومية بإمكانها عن طريق الصيرفة الإسلامية وخدماتها، أن تنعش الدورة الإقتصادية، خصوصا مع وجود تشريعات مشجعة على ذلك.
ويرى المتحدث ذاته، أن “النظام المصرفي في الجزائر يشهد العديد من التحولات”، وكان من الضروري –حسبه- أن يعرف هذه التحولات، خاصة مع التشريعات الجديدة، والتي من شأنها تكريس الرقابة، واستحداث بنوك إسلامية، وتعزيز دور الصيرفة الإسلامية كأداة قوية من أجل الوصول إلى تمويل المشاريع العمومية والخاصة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية، سيلمان ناصر، إن لـ”الصيرفة الإسلامية العديد من الصيغ، منها ما هو معمول بها حاليا بالجزائر، ومنها من لم يعتمد بعد، قد تكون لأسباب عدة ومنها أنها صيغ صعب إدراجها في المرحلة الحالية”.
وأضاف ناصر لـ”الجزائر”، قائلا إن “توسيع استخدامات الصيرفة الإسلامية، ليشمل تمويل مشاريع المؤسسات مهم”، وأشار إلى أن “هذا التمويل بدوره يشمل عدة صيغ، منها المرابحة، التجارة المنتهية بالتمليك، وصيغ أخرى، غير أن الأكثر اعتمادا هي صيغة المرابحة فيما يخص تمويل الشركات”.
وأشار إلى أن صيغة المرابحة التي تعتمد مع الشركات، تكون عادة إما بشراء البنك للتجهيزات والمعدات التي هي بحاجة إليها المؤسسة، خاصة إذا كانت حديثة، ويتم الدفع عبر إقساط على فترة زمنية محددة بين الطرفين -البنك والمؤسسة- أو عن طريق شراء البنك للمادة الأولية التي هي بحاجة إليها الشركة، وفي هذه الحالة عادة ما تكون الشركة نشطة في مجال معين منذ فترة.
للإشارة، أعلن القرض الشعبي الجزائري، مؤخرا عن قرب إطلاق منتجات تمويلية جديدة في إطار الصيرفة الإسلامية، موجهة للمشاريع الاستثمارية ولاسيما تموين المؤسسات بالمادة الأولية.
فيما يعتمد البنك في توجهه الجديد، على مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية، خلال دورة الاستغلال لاسيما من خلال تموين المؤسسات بالمادة الأولية في دورة إنتاجها، مما يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وستضاف هذه المنتجات الجديدة إلى تلك التي بادرت النافذة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري بإطلاقها نهاية 2022، والموجهة للمؤسسات والمهنيين بتمويل الاستثمارات العقارية وحتى العتاد، والتي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الراغبة في الإستثمار بتجسيد مشاريعها من خلال منحها قروضا لاقتناء هذه المنتجات عن طريق النافذة الإسلامية.
رزيقة. خ