أشار مسؤول سامي في وزارة التجارة إلى أن إجراء تجميد استيراد اللحوم الحمراء الذي أقرته الوزارة منذ الثلاثي الأخير لسنة 2020 سيوفر على الجزائر أكثر من 200 مليون دولار سنويا.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، خالد بوشلاغم قائلا “أصدرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية و الفلاحة قرارا يقضي بتجميد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة و المجمدة التي تعرف ارتفاعا في الطلب رغم وفرة المنتوج في السوق المحلية”.وتابع بوشلاغم في ذات السياق أن “هذا القرار يدخل في إطار ترشيد الاستيراد و تشجيع المنتوجات المحلية استجابة لتطلعات مربي المواشي و المسمنين الذين تضرروا من منافسة المنتج المستورد”، مضيفا أن الجزائر وعلى غرار كل البلدان، لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ “إجراءات حمائية مؤقتة” لخفض عجزها التجاري او لحماية المنتجين المحليين حين يحسون بخطر المنافسة الأجنبية.
وحسب الأرقام التي قدمها بوشلاغم فإن واردات الجزائر من اللحوم الحمراء (البقر) بلغت 122 مليون دولار خلال عشرة (10) أشهر الأولى من سنة 2020 منها 67.5 مليون دولار لحوم طازجة و 54.5 مليون دولار لحوم مجمدة، مبرزا المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي “و هو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني”.كما ذكر المسؤول أن قيمة الصادرات في سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و 75 مليون دولار من اللحوم المجمدة مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و 81.4 مليون من اللحوم المجمدة .
الابقاء على عمليات استيراد الأبقار الحية لتموين السوق المحلية
وأشار المسؤول إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازالت مسموحا بها لتموين السوق المحلية باللحوم الحمراء”، موضحا أن هذه العملية “جد مربحة” مقارنة باستيراد المنتج النهائي.ويرى بوشلاغم أن “استيراد الأبقار الموجهة للمذابح تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة في هذا النشاط” كما يرفع من وتيرة عمل المذابح و الجزارين و يسمح بتموين السوق المحلية باللحوم الطازجة و توفير المواد الأولية لصناعة تحويل اللحوم ما من شأنه توسيع شبكة التوزيع و خلق مناصب شغل إضافية.