جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن توفير 230 مؤسسة تربوية مختصة، هدفها تحسين ظروف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إدماجهم في مختلف النشاطات التربوية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية.
و ذكرت الوزيرة خلال إشرافها على أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أول أمس، انه من بين هذه المؤسسات، 158 مركزا خاصا بالإعاقات الذهنية و 46 مركزا مختصا بالصم والبكم و 23 مؤسسة تربوية موجهة لفئة المكفوفين وثلاثة مراكز للمصابين بالأمراض التنفسية وثمانية مراكز أخرى موجهة للمعاقين حركيا ، و أعلنت بأنه سيتم خلال السنوات القليلة المقبلة فتح 10مؤسسات جديدة مختصة.وقدرت الغلاف المالي المخصص لتسيير هذه المؤسسات ب 10 مليار دج مؤكدة في ذات السياق بأن “رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة يوليان الأهمية القصوى لحماية وترقية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
ولدى تطرقها إلى دور المجلس الوطني للأشخاص المعوقين شددت الدالية على أهمية دوره “كهيئة استشارية وطنية هامة من أجل تحسين مستوى التشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين وإدماجهم الاجتماعي والمهني وتقييم وضعهم المادي والمعنوي وتقديم التوصيات والمقترحات الضرورية لتحسين ظروفهم” .
و ذكرت بالمناسبة بجهود قطاع التضامن الوطني في “حماية وترقية الأشخاص المعوقين في جميع المجالات لاسيما في مجال ضمان التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال والمراهقين المعوقين ودعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين إلى جانب تقديم مختلف المساعدات لاسيما المنح المالية والتغطية الاجتماعية ومجانية النقل أو التخفيض في تسعيرته”. وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية تنصيب في 5 أبريل 2018 اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة والعمل على دعمها بشبكة متعددة القطاعات للسهر على تنفيذ البرامج وتقييمها على المستوى المحلي.
وبخصوص التربية أكدت سعي القطاع “لتوفير كل الظروف للازمة للتكفل بالجانب التربوي والبيداغوجي للمعوقين بمختلف صيغ التمدرس وكل حسب طبيعة إعاقته ودرجتها بحيث يتم التكفل بهم في مؤسسات مختصة تابعة للتضامن الوطني أو في مؤسسات عادية لإدماج كلي أو جزئي أو في مؤسسات مسيرة من طرف الجمعيات ومعتمدة ومدعومة من طرف القطاع “، كما يسعى القطاع إلى فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للتكفل بالإعاقة الذهنية حيث صادق مجلس الحكومة يوم 4 أفريل على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء مؤسسات خاصة بالتكفل بالأطفال المعوقين.
وفيما يتعلق بالحق في العمل ذكرت بمسعى قطاع التضامن الوطني على ترقية الإدماج المهني والاجتماعي من خلال إعداد إستراتيجية واضحة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الى جانب العمل على تحسيس أرباب العمل والمؤسسات العمومية والخاصة من اجل ادماج القادرين على العمل من الأشخاص المعوقين في إطار تطبيق قاعدة واحد بالمائة الى جانب التوقيع على اتفاقية مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في أواخر 2017 تقضي بتشجيع المزارع البيداغوجية.
رزيقة.خ