جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ فترة من رفع في الأجور وإطلاق العديد من المشاريع أحدثت “نقلة” في الإقتصاد الوطني ساعدتها عوامل أخرى، منها: ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية مؤخرا، متوقعين أن تعرف السنة الجارية ارتفاعا آخر لمعدل نسبة النمو الإقتصادي وخلق المزيد من مناصب شغل، لاسيما بعد صدور قانون الإستثمار الجديد.
عضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش:
“الديناميكية الإقتصادية مع 2022 ساهمت بشكل كبير في تحسن المؤشرات الإقتصادية”
وفي هذا الصدد، يقول عضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش إن “الاقتصاد الوطني وفي الثلاثي الأخير من سنة 2021 سجل طفرة في عقد النمو في حدود 6 بالمائة نتيجة لعدة عوامل تضافرت في نهاية السنة الماضي”.
وأوضح بريش في تصريح لـ”الجزائر” أنه بالنظر إلى الديناميكية التي بدأت مع بداية السنة الجارية 2022، بعد إعادة إطلاق مشاريع كانت متوقفة أو متأخرة، والتي بلغت إلى حد اليوم حدود 854 مشروع من أصل 915 مشروع، والتي ينتظر أن تخلق 50 ألف وظيفة، مسار ساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويرى أنه لو “تم استعجال إطلاق قانون الاستثمار الذي كان في البداية مبرمجا مع بداية السنة الجارية، لكان ذلك قد سمح بتحقيق نتائج أفضل، وتوقع بعد صدور هذا القانون الذي من المفترض أن يعلن عنه في جوان المقبل، أن يعرف السداسي الثاني من السنة الجارية ديناميكية أكثر”، وستكون هنالك حسب بريش استثمارات جديدة وإنشاء لشركات جديدة وفتح مناصب شغل إضافية وسيقابله تراجع للبطالة.
ويضيف المتحدث ذاته، أن الاقتصاد الوطني في السنة المقبلة سيكون في مرحلة “توازن” بالنظر للمؤشرات الموجودة، حيث أشار إلى ارتفاع عائدات الصادرات من المحروقات والتي توقع أن تصل إلى حدود 60 مليار دولار نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في السوق العالمية، وهذا سيكون له تأثير كبير وواضح في احتياطي الصرف، حيث توقع أن يبلغ –احتياطي الصرف – حدود 60 مليار دولار في السنة الجارية.
وقال في هذا الصدد إن “إرادات النفط سوف توجه لصندوق ضبط الإرادات وسيتم تقليص عجز الموازنة، وفي قانون المالية التكميلي للسنة الجارية سوف تكون هنالك زيادات مالية خاصة لبعض المشاريع وبرامج التجهيز، أما في قانون المالية للسنة المقبلة سيخصص جزء كبير منه لميزانية التجهيز، وهذا يساهم فيما يسمى خلق الطلب العمومي والاستثمار العمومي وهو بدوره سيخلق حركية في الاقتصاد ويدفع للمزيد من النمو الاقتصادي”.
من جانب آخر، اعتبر بريش أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الجزائر، حيث رفع توقعاته بخصوص نسبة النمو إضافة إلى تراجع نسبة البطالة في السنة الجارية، يعطى نظرة تفاؤلية، وأكد أنه “إذا كان هناك مستثمرون أجانب يرغبون في الاستثمار في الجزائر، فسوف يلجئون إلى مثل هذه التقارير ويأخذونها بعين الاعتبار خاصة تقارير صندوق النقد الدولي”.
الخبير الإقتصادي، محمد حميدوش:
“نتوقع استمرار ارتفاع النمو في 2023”
من جانبه، يربط الخبير الاقتصادي محمد حميدوش الزيادة في النمو الاقتصادي بالزيادة في الأجور والتي ينتج عنها آليا زيادة في الاستهلاك وتدفع إلى تنشيط الإنتاج، حيث قال في هذا الصدد، إن “زيادة النمو تكمن في إعادة النظر في هيكل نموذج التنمية”، وأكد أنه “في إطار ترجيح النفقات لصالح الأجور، فهذا يخلق زيادة في القيمة المضافة وبالتالي زيادة الدخل الوطني القومي ما سينتج عنه زيادة في النمو الاقتصادي”.
وأوضح حميدوش في تصريح لـ”الجزائر” أن الزيادة في الأجور تؤدي مباشرة إلى زيادة في الاستهلاك، والزيادة في الاستهلاك تؤدي بدورها إلى تحفيز الإنتاج أكثر، أي أن الشركات الاقتصادية سوف تعرف تحسنا في رقم أعمالها، وهذا سيسمح لها بفتح أبواب التوظيف أكثر، بالإضافة إلى تحقيقها لأرباح والتوجه نحو استثمارات أخرى، وهذا ما يحقق زيادة في النمو الإقتصادي للبلاد.
وتوقع الخبير الإقتصادي أن “تكون هنالك زيادة أخرى في النمو في سنة 2023 بعد رفع الأجور، وفق ما قرره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في بداية السنة المقبلة وستكون زيادة نسبية في النمو”.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية:
“إطلاق المشاريع الإستثمارية خلق حركية اقتصادية”
من جانبه قال الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية إن ارتفاع نسبة النمو وتراجع مستوى البطالة بالجزائر، مثلما يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير هو “أمر واقع وواضح للعيان ولا ننتظر تقارير لمثل هذه الهيئات الدولية، التي لم نعد كجزائريين نثق في مؤشراتها حتى وإن كانت في صالح الجزائر وكانت واقعية ومنطقية لأن لديها مغزى سياسي واتجاه جيواستراتيجي”.
وأضاف سواهلية لـ”الجزائر” أن “ارتفاع نسبة النمو وتراجع البطالة، ناجم عن إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية خاصة بعد الأريحية المالية المسجلة مؤخرا نتيجة ارتفاع إرادات قطاع المحروقات بعد الإرتفاع المسجل في أسعار النفط في السوق العالمية والمؤشرات التي تنبئ باستمرار هذا الارتفاع في الأسعار”.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا التطور الاقتصادي هو نتيجة حتمية للدراسات المتعاظمة التي أطلقت وللإرادة السياسية القوية التي تسعى إلى خلق استثمارات ورغبة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعة، كما أنه نتيجة أيضا لما حتمه الواقع في ظل اعتماد الدول على نفسها وفي ظل الإشكالات العالمية والتوريد العالمي وارتفاع الأسعار ما حتم ضرورة خلق استثمارات والاعتماد على النفس.
واعتبر سواهلية أن كل هذه العوامل أدت في النهاية إلى تنشيط الاستثمارات والنمو الداخلي، وبالتالي الحركة الاقتصادية.
رزيقة. خ