جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف أمس وزير المالية، محمد لوكال، بالصعوبات المالية التي باتت تواجهها الحكومة منذ مدة، حيث قدم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، ما يفسر صعوبة إعداد مشروع قانون المالية 2020 بعد تأثر الوضع الاقتصادي وعدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية.
بدا وزير المالية محمد لوكال أكثر تشاؤما من الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، توازيا مع توقعات انهيار صندوق احتياطي الصرف إلى سقف 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وأبرز لوكال أن هذا الرصيد “يعادل 12.4 شهرا من واردات السلع والخدمات”. وألح الوزير من جهة أخرى، على ضرورة توجه الجزائر نحو إصلاحات اقتصادية بوتيرة متسارعة، لتجنب الوقوع في سحب مزيد من الأموال من صندوق احتياطي الصرف، مؤكدا أنه ذلك ما يبرر اعتماد الحكومة على سياسات مالية احترازية، لاسيما من خلال استمرار ترشيد النفقات العمومية ومواصلة العمل برخص الاستيراد، لاسيما في قطاع الخدمات الذي يتسبب بعجز ميزان المدفوعات بنسبة 16 بالمائة وكذا استيراد السلع التي تتسبب هي الأخرى في عجز الميزانية بنسبة 12 بالمائة.
بالمقابل، طالب لوكال لدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء علنية بضرورة تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات، مشددا على الذهاب لإصلاح النظام الجبائي بما يحقق تمويل النفقات العامة ومسايرة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث قال”إن تقوية موارد الجباية العادية يصبح ممكنا متى وضعت كل الآليات الكفيلة بترقية الاستثمار المنتج في قطاعات النشاط”، مبرزا أهمية الإسراع في إصلاح السياسة المالية وإعادة النظر في نمط تصريف الميزانية العامة من خلال الانتقال من النمط الحالي إلى وضع الميزانية بالأهداف أصبح حتمية.
ودافع لوكال عن الخيارات التي اتخذتها الحكومة خلال مشروع قانون المالية، مؤكدا ان القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”. وحسب الوزير فان استمرار “ضغط كبير” على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 1ر66 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية يوليو مقابل تراجع ب3ر7 بالمئة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.
و قد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج إلى غاية يناير الماضي، قبل أن يتقرر في مايو المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد. و قد أدى اعتماد هذا التمويل إلى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر إلى 4ر41 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.
وعلى الرغم من هذه التحديات طمئن الوزير الجبهة الاجتماعية بعدم المساس بالسياسة الاجتماعية للدولة، لافتا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن نفقات الإدارات العمومية ” ستعرف تراجعا” بفضل تخفيض نمط حياة الدولة، كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات. وفيما يتعلق بالتأطير قال أن مشروع قانون المالية ل2020 قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و سعر السوق للبرميل ب60 دولارا و ذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 و سعر صرف ب123 دج/دولار لسنة 2020، كما يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم إلى 08ر4 بالمئة سنة 2020. وحسب الوزير فان تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا، فيما سيتم تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب6ر2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق “موارد داخلية”.
زيادات بـ 11 دينار في علب التبغ بداية من جانفي
استغل أعضاء لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان فرصة اعداد التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، ليقدموا مقترح ينص على الزيادة في الرسم على التبغ بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما كان في السنة الماضية ، ليرتفع سعر العلبة الواحدة ب 22 دينار . ونص مقترح الحكومة في المشروع على الزيادة في رسم التبغ بحجم يعادل في العلبة الواحدة 17دينار وهو ماجاء في النسخة الاولى لمشروع قانون المالية ، حيث جاء في المادة 36 “يؤسس رسم اضافي …الذي يحدد مبلغه ب17 دينار للعلبة الواحدة”.
ضريبة على الثروة لكل من يملك 10 ملايير سنتيم
كما عدلت لجنة المالية، الضريبة على الثروة، التي اقترحتها الحكومة، جزئيا، وحددت دفعها بنسب متفاوتة كل حسب رصيد ثروته، كما وسعت فئة السيارات المستوردة المستعملة، لتشمل تلك التي تشتغل بوقود “الديازال”.
ووفقا لما تضمنه التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخاص بمشروع قانون المالية، فقد تم إدراج تسعة تعديلات في النص، تتعلق بإلغاء المادة 66 التي كانت تفرض على الجالية المقيمة بالمهجر، دفع رسم جبائي بقيمة 6000 دينار، على إدخال مركباتهم، كما عدلت المادة 26 المتعلقة بفرض الضريبة على الثروة، حيث بات دفعها بنسب متفاوتة بين الأثرياء الذين يمتلكون ثروة تعادل أو تفوق 100 مليون دينار إلى 700 مليون دينار. كما وسعت لجنة المالية استيراد السيارات القديمة، لتشمل تلك التي تشتغل بوقود الديازال، بعدما كانت الحكومة قد تحفظت عليها بحجة أنها مضرة بالبيئة، لكنها رفضت مقترح توسيعها إلى السيارات الأقل من خمس سنوات.
عمر حمادي