جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتوقع أن يكون هناك إقبال أكثر على القروض العقارية في إطار الصيرفة الإسلامية، بعد أن يتم منح امتيازات تمويلية للبنوك التي تقدم هذه المنتجات الإسلامية، كتلك التي يتم منحها في إطار التمويلات التقليدية، بعد المصادقة على مرسوم تنفيذي يصب في هذا النهج، غير أن خبراء يؤكدون أنه لتشجيع التوجه أكثر لهذه القروض وجب تخفيض نسب هوامش الربح لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.
من المنتظر أن تتم المصادقة قريبا على مرسوم تنفيذي سيسمح بمنح منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لتمويل اقتناء سكن، نفس الامتيازات التي يتم الحصول عليها لدى البنوك التقليدية.
وقد كان وزير المالية لعزيز فايد قد صرح الخميس المنصرم، بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص الذي عرض الشهر الجاري خلال اجتماع للحكومة في قراءة ثانية، يهدف إلى تخفيض نسبة وهامش الربح للقروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين الذين لا يتجاوز مدخولهم مبلغا محددا مقارنة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويتوقع متتبعون وخبراء أنه بعد المصادقة على هذا المرسوم التنفيذي، سيكون هنالك إقبال أكبر على القروض العقارية من قبل المواطنين، سيما أنها تتماشى مع الشريعة الإسلامية، حيث أن الكثيرين كانوا مترددين بخصوص هذه القروض بالنظر للفوائد الربوية.
من جهة أخرى فإن المرسوم التنفيذي سيسمح بتخفيض نسبة هامش الربح على القروض العقارية، والتي كانت في نظر البعض من المواطنين الذين يرغبون في الحصول عليها عبر منتجات الصيرفة الإسلامية”مرتفعة”، مقارنة بتلك التي تقدمها البنوك التي تعمل وفق التمويلات التقليدية، ما يدفعهم إلى التراجع عنها، غير أن هذا الإجراء سيشجع على التوجه نحو هذه القروض من جديد، كما ينشط العمليات المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وفي هذا الصدد يقول الخبير المالي، سليمان ناصر، إن هناك اختلاف في طريقة تمويل القروض العقارية بين البنوك التي تعمل بنظام الفوائد -التقليدية- وتلك التي تعمل وفق الصيرفة الإسلامية، غير أنه يرى أنه لا يوجد هنالك اختلاف في الامتيازات الأخرى التي منحت للبنوك الكلاسيكية أو البنوك الإسلامية، إذ أن قانون المالية 2021، وقانون المالية 2022، وقانون المالية 2023، تضمنوا جميعا امتيازات للبنوك الإسلامية التي كانت ممنوحة للبنوك الكاسيكية.
وأوضح ناصر، في تصريح لـ “الجزائر”، أن البنوك الإسلامية أو البنوك التي تقدم خدمات الصيرفة المالية الإسلامية، ومن بينها القروض العقارية، تقدمها إما في شكل مرابحة أو في شكل إيجارة المنتهية بالتمليك، ففي صيغة المرابحة البنك يقوم بشراء عقار –منزل- ويقوم ببيعه للمواطن، حيث أن الملكية تصبح للزبون من أول يوم، ويقوم هذا الأخير بدفع ثمن العقار للبنك عبر أقساط لمدة سنوات متفق عليها بين الطرفين، أما الإيجارة المنتهية بالتمليك -يوضح ناصر- فيقوم البنك بشراء عقار ويبقيه باسمه -باسم البنك- والزبون يدفع ثمن العقار بالتقسيط إلى حين دفع المبلغ كاملا فتتحول الملكية من البنك إلى الزبون.
وأضاف ناصر، أنه في كلا الصيغتين يحدد البنك هامش الربح، وهنا يمكن للدولة أن تتدخل عن طريق مطالبة البنك بتخفيض هامش الربح على أن تعوض البنك في الفارق، وهذا سيسمح بتشجيع أكبر للتوجه نحو القروض العقارية بالصيغة الإسلامية.
رزيقة. خ