توقع الجزائر وفرنسا اليوم الخميس بباريس بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى على عدة اتفاقيات في اشارة “قوية” لنوعية العلاقات الثنائية، حسبما علم من مصادر قريبة من الملف.
وسيرأس هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا الوزير الاول الفرنسي, ادوارد فيليب مناصفة مع الوزير الأول الجزائري, أحمد أويحيى الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام.
ويذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى هي اطار تم وضعه في سياق اعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الذي وقعه سنة 2012 كل من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي آنذاك, فرانسوا هولاند عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر.
ويسبق دورة اللجنة , أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت يوم 13 نوفمبر المنصرم بالجزائر والتي توجت بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة و تعاون اقتصاديين.
وبباريس يعتبر انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بعد 24 ساعة من زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس ايمانويل ماكرون “رمزا قويا” تبرز نوعية العلاقات بين فرنسا و الجزائر المطلوب تعميقها ” أكثر” و تدعيمها من خلال تعاون “مكثف” يمس العديد من القطاعات.
وينتظر أن يحدد أعضاء الوفدين الوثيقة الاطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) على وشك الانتهاء.
و قد حددت تلك الوثيقة التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012 المحاور الكبرى للتعاون مثل تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة و الحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي و دعم التعاون اللامركزي.
وحسب عناصر المعلومات الأولية, فان أشغال اللجنة ستتوج بالتوقيع على حوالي عشرة اتفاقات في المجال الاقتصادي و الصيدلاني و الجامعي و المهني و الثقافي.
كما ستشكل الاطار من أجل برمجة مشاريع تعاون أخرى وهي مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة لرئيس ماكرون الى الجزائر و التي من المحتمل أن تكون, حسب نفس المصادر, خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 .
و كان الاليزيه قد أشار الاثنين الماضي الى أن زيارة ايمانويل ماكرون الى الجزائر يوم الأربعاء ستكون متبوعة بزيارة دولة أخرى تتطلب تحضيرا بالنظر الى المكانة الهامة التي تحتلها الجزائر.
وحسب معطيات المركز الوطني للإعلام و الاحصاءات نشرت في أغسطس الماضي, فان الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر ال7 الأولى من سنة 2017 هم ايطاليا ب 5. 3 مليار دولار (9. 16 بالمئة من الصادرات الشاملة للجزائر) متبوعة بفرنسا ب 60. 2 مليار دولار (55. 12 بالمئة) و اسبانيا ب 32. 2 مليار دولار (23. 11 بالمئة) و الولايات المتحدة بـ 09. 2 مليار دولار (11. 10 بالمئة) وأخيرا البرازيل ب 39. 1 مليار دولار (74. 6 بالمئة).
و بالنسبة لأهم مموني الجزائر, تأتي الصين في المركز الأول ب 21. 5 مليار دولار (40. 19 بالمئة) متبوعة بفرنسا ب 35. 2 مليار دولار (77. 8 بالمئة) وايطاليا ب 98. 1 مليار دولار (37. 7 بالمئة) و ألمانيا ب 84. 1 مليار دولار (85. 6 بالمئة) و أخيرا اسبانيا ب 75. 1 مليار دولار ( 53. 6 بالمئة).