أعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، عن توقيف زعيم طائفة الأحمدية في الجزائر، محمد فالي، بعين الصفراء في بيته العائلي، متهما في نفس الوقت بشن حملة ضد أصحاب المعتقدات الأخرى.
تواصل قضية الأحمدية حصد المزيد من الجدل في البلاد، بعد توقيف فالي، الذي هو في الأصل ملاحق قضائيا من 6 محاكم، لتهم تتعلق بجمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد، وتشكيل جمعية من دون ترخيص، حسبما نقل موقع “كل شيء على الجزائر “.
من جهته اتهم المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بـ ” شن حملة ضد أي جزائري يعتبره ينتمي لعقيدة غير عقيدته هو أو مرجعيته الدينية “، وتحدث المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز في تصريح لموقع ” كل شيئ عن الجزائر ” أن الوزير عيسى يعامل الآخرين على حسب عقيدته ومرجعيته الدينية وليس المرجعية الدينية الجزائرية، لأنه ” لا يوجد أي قانون في الجزائر ينص على مرجعية دينية رسمية للجزائر “. وبخصوص قضية زعيم الطائفة الأحمدية المقبوض عليه من منزله العائلي في النعامة، أكد صالح دبوز أن ” السلطة تتصرف بطريقة غير قانونية وغير دستورية ونحن أمام حالة شاذة لا تليق بدولة قانون”.
ويقول صالح دبوز عن زعيم الطائفة الأحمدية الموقوف أول أمس، محمد فالي هو ” متابع على مستوى عدة محاكم بنفس التهمة وتتمثل في انتمائه للجماعة الأحمدية ولا يوجد ما يجرم الانتماء لعقيدة ما “، وفصل المحامي دبوز قائلا ” الإجراءات تبدأ على مستوى المخابرات مع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية الأحمدية، يتم تحويل الملف لمصالح الأمن التي تتولى جمع الأدلة. وعند توقيف هؤلاء الأشخاص يبدأ بالشطر الأول من الأسئلة وتتعلق بالانتماء العقائدي وعندما يتأكد أعوان الأمن من هذا الانتماء يبدأ الشطر الثاني من الأسئلة التي من خلالها يحاولون جمع الأدلة حول الانتماء لجمعية غير مرخصة مثلا وجمع التبرعات حتى يتم تبرير المتابعة القضائية “.
وسبق لرئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز أن أكد بأن ” أكثر من 200 شخص من أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر يقبعون خلف القضبان “، وبحسب منظمة العفو الدولية ” أمنيستي أنتارناسيونال ” في الجزائر، فإن عدد الأحمديين يقدر “بنحو ألفي شخص تم القبض على حوالي 280 منهم منذ رفض وزارة الداخلية الترخيص لهم بإنشاء جمعية باسم الطائفة “، وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وأن أفاد في أفريل الماضي أن الجزائر ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية، لكن الحملات الأمنية ضدهم أظهرت للرأي العام الدولي أن السلطات الجزائرية وكأنها في حالة مواجهة مفتوحة مع أتباع هذه الطائفة الدينية. خاصة أن معظم الجزائريين مسلمون سنة على المذهب المالكي إضافة إلى وجود الإباضية في ولاية غرداية جنوب البلاد، رغم أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة دستوريا، كما أن الدولة تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، شرط أن ينال مكان العبادة ترخيصا من السلطات الرسمية.
إسلام كعبش