جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدلى التونسيون الأحد، بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تجرى منذ استقلال البلاد سنة 1956 وسط نسبة عزوف قياسية بين الناخبين، وتأتي هذه الانتخابات بهدف ترسيخ المسار الديمقراطي في هذا البلد الجار الذي استطاع تقديم مثال في سلمية الانتقال الديموقراطي مقارنة بدول الربيع العربي. وقال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بعد قيامه بواجبه الانتخابي إن ” إجراء أول انتخابات بلدية بعد الثورة، هو العنوان الأبرز للديمقراطية “، كما أن تونس يؤكد قائلا ” اختارت المنهج الانتخابي لتكريس هذا التوجه على أرض الواقع، مثلما اختارت أن تساس عبر صناديق الاقتراع “، مبرزا أنها ” لن تتراجع عن هذا المنهج “. ويرى مراقبون أن هذا الموعد الانتخابي الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ البلاد، رغم العزوف الواسع ” مهم ” في مسار تعزيز العملية الديمقراطية التي يشهدها هذا البلد الجار للجزائر، منذ الإطاحة بالدكتاتورية سنة 2011. وقبل سنة عن موعد الانتخابات الرئاسية التي لم يظهر فيها الرئيس الحالي باجي قايد السبسي نيته في الدخول فيها. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج خلال الأيام القليلة القادمة. ورجحت استطلاعات للرأي فوز حركة ” النهضة ” التي يقودها راشد الغنوشي، بما فيها بلدية تونس العاصمة، ، في حين أقر حزب ” نداء تونس ” بحصوله على المرتبة الثانية. ويبدو أن نسبة الإقبال التي بلغت 33.7 بالمئة، النقطة السوداء الوحيدة في هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في تونس، بما أن المجالس البلدية كانت تخضع في زمن بورقيبة وبن علي لإدارة مركزية غالبا ما تكون موالية للحزب الحاكم. إلى غاية الإطاحة بالنظام السابق عن طريق ثورة شعبية ألهمت دول الربيع العربي سنة 2011. وسجلت العاصمة نسبة مشاركة في حدود 26 في المئة، واقترع 1,8 مليون تونسي من مجموع 5,3 مليون مسجل. وفي تقدير مراقبين فإن نسبة المشاركة الضعيفة هي بمثابة “عزوف عقابي ورسالة واضحة لتنبيه الطبقة السياسية خاصة الحزبين الحاكمين “، وهناك من أرجع ضعف الإقبال إلى ” رفض التونسيين والتونسيات لنهج الحكم الحالي الذي لم يستطع تلبية حاجيات المواطنين في التنمية والحوكمة الراشدة “. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة بلغت 33,7 في المئة. وأغلقت مراكز الاقتراع على الساعة السادسة مساء. وتعليقا على نسبة المشاركة، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي “هذا مؤشر سلبي وهذه رسالة قوية على مكونات المشهد السياسي التقاطها وعليهم أن يعملوا على تطوير الخطاب السياسي وتوجيه لما ينفع الناس “. وحول مجريات العملية الانتخابية قال رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات ” قرر مكتب الهيئة تأجيل الانتخاب في ثمانية مكاتب اقتراع في المظيلة، وسيتم تحديد التاريخ لاحقا ونشره في وسائل الإعلام “. وبيّن عضو الهيئة أنور بن حسن في تصريح لفرانس برس أن ” رؤساء القائمات وأعضاء من أحزاب سياسية منعوا الناخبين من التصويت “. وكالعادة أفرزت الانتخابات البلدية مسارا سياسيا شبيها لما يحدث منذ 2014 أي التنافس بين الحزبين المتحالفين حالياً على الحكم حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس حزب الرئيس الحالي باجي قاديد السبسي البالغ من العمر 92 سنة ما فجر غضب المعارضة السياسية التي ترى أن هذين الحزبين فشلا لحد الآن في تنفيذ الوعود الانتخابية التي قابلوا بها الشعب التونسي في استحقاقات الرئاسيات والتشريعيات السابقة. وقد نشر حزب ” نداء تونس ” بيانا موقعا باسم المدير التنفيذي للحزب، حافظ قايد السبسي، نجل رئيس الدولة، في صفحة الحزب الرسمية على فيسبوك، ذاكرا معاينة ملاحظي الحزب لـ ” تجاوزات خطيرة “، قائلا إنها ” ستؤثر بشكل مباشر على مصداقية وشرعية العملية الانتخابية “. وتوجه المدير التنفيذي لحزب نداء تونس بالشكر إلى أنصار حزبه الذين شاركوا في الانتخابات، قائلا إن حزب نداء تونس ” يبقى القوة الأساسية المحافظة على التوازن السياسي في البلاد، رغم التجاوزات الخطيرة وتشتيت الأصوات “، مضيفا أن ” الكلمة الفصل ستكون لنداء تونس في ما يتعلق باختيار رؤساء البلديات “. أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فقد أعلن أن ” المشهد السياسي الذّي أنتجته انتخابات 2014 سيتواصل بين النهضة والنداء ما بعد بلديات 2018، في الإطار التوافقي إلى حين إجراء الانتخابات التّشريعية و الرئاسية المقررة في 2019. وفي صفوف المعارضة، التي لم تجن الكثير من خلال هذه الانتخابات البلدية، والتي كانت تعول عليها لقلب المعادلة السياسية، صبت جام غضبها على سير العملية الانتخابية التي أدارتها الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، حيث وصف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية حمة الهمامي، ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بـ ”الاحتجاج العقابي” ضد الائتلاف الحاكم. وقال حمة الهمامي أن” الشعب عاقب الائتلاف الحاكم الذي فشل وعجز عن تحقيق أدنى مقومات عيش التونسيين وحل مشاكل بطالة الشباب “. وفي الجزائر، نوه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمجريات العملية الانتخابية التونسية، التي رجحت كفة زملاءه من حركة النهضة، قائلا ” نتيجة الانتخابات المحلية في تونس هي النتيجة الطبيعية في كل البلاد العربية والإسلامية حين تكون الانتخابات غير مزورة. التيار الإسلامي والتيار الوطني في المقدمة، فهما اللذان يعبران عن هوية الأمة والتنافس بينهما على البرامج والكفاءة والنزاهة “، وأضاف ” ثم يأتي التيار العلماني بنسب ضعيفة كحالة موجودة فعلا ولكن على أطراف المشهد السياسي لأنها غريبة عن كينونة المجتمع، وهي الحالة التي ستستقر عليها العملية السياسية آجلا أم عاجلا في كل العالم العربي والإسلامي. الذي جعل هذه الحقائق تظهر في تونس أن هذه الانتخابات جاءت على إثر الانتفاضة التونسية التي غيرت الموازين. والعقلاء في العالم العربي والإسلامي هم الذين يتركون الأمور تمشي على طبيعتها ولو تدريجيا دون تضحيات لسنا في حاجة إليها ولا يريدها أحد، فالسنن غلابة وهي التي تنتصر في الأخير. والمقصد الذي يجب أن يضبط الجميع هي المصلحة العامة وما يحقق الخير للبلاد والعباد “.
إسلام كعبش