جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لهواري تيغرسي، على ضرورة العمل على تحسين مناخ الإستثمار في الجزائر والذي يوصف اليوم – على حد تعبيره- بـ”غير المشجع في ظل بقاء بعض المعرقلات من البيروقراطية وبعض النصوص القانونية غير واضحة”.
وذكر تيغرسي لدى نزوله ضيفا أمس، على حصة “ضيف الصباح”: “أكبر مشكلة في الجزائر مناخ الإستثمار والذي لا يشجع لا على الإستثمار الداخلي ولا الخارجي ويضاف لها استقرار التشريع في المراحل السابقة كان هناك إشكال فيما يتعلق بالمراسيم التنفيذية والتي كانت غير موجودة ولا بد من مراقبة قبلية للمشروع ومروره على البرلمان وكذا المراقبة البعدية فمن غير المعقول أن أي قانون لا يمر على البرلمان إذا لم تكن هناك مراسيم تنفيذية وهو ما تم إصلاحه نوعا ما بالمقارنة مع المعاناة التي كانت في المراحل السابقة غير أنه لا تزال هناك بعض الإشكالات مثل البرلمان صادق على استيراد السيارات أقل من 3 سنوات ولكن لا توجد مراسيم تنفيذية تحدد تطبيق ذلك، والأمر ذاته، بالنسبة لقاعدة 49 /51 والتي صادق عليها البرلمان ولكن لحد اللحظة وخاصة الشركات الأجنبية تشتكي من عدم استخدام هذه المادة وهناك مشكلة أيضا تطرحها على مستوى السجل التجاري فلا تحديد لماهية القطاعات الإستراتيجية فلابد منذ البداية من وضع قوانين واضحة منذ البداية وتنفذ بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية”، وتابع في السياق ذاته: “الإمكانيات كبيرة في الجزائر ولا بد من إبراز مناخ الإستثمار وإعطائه أكثر شفافية في 22 سبتمبر الماضي، كان هناك مرسوم خاص بالحاضنات الناشئات ولكن لا تزال الفكرة الموجودة السابقة وهي البيروقراطية باجتماع 8 أو 9 وزارات مع ملف ضخم لتعطي في الأخير الاعتماد وهذا ما يوصلني لنقطة أخرى وهي أنه إذا أرادنا إعطاء حركية لمناخ الإستثمار وتشجيع المبادرات فلابد من تجاوز نقطة الإعتماد هذه”.
الرقمنة ضرورية
واعتبر ذات المتحدث، أن تطوير الإقتصاد وتجسيد التنمية بحاجة لشفافية في عملية التسيير والقضاء على معرقل التنمية المتمثل في البيروقراطية والإسراع في تبني الرقمنة والتي هي أمر مهم بالنسبة لكافة القطاعات، وقال في هذا الصدد: “لا بد من الشفافية في عملية التسيير والمشكل الوحيد هو البيروقراطية وعدم وجود الشفافية في كل القطاعات والرقمنة من شأنها القضاء على ذلك والرقمنة معناه 50 بالمائة من مخرجاتنا وتمويلاتنا يمكن الإستفادة منها إذا ما تم رقمنة القطاعات بصفة عامة”.
لا بد من تجاوز البيروقراطية الضريبية
وأكد ذات المتحدث، أن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفا ويقدر بنسبة 30 بالمائة فقط، وشدد على ضرورة وضع سياسة مالية قائمة على كيف ننتج لا كيف نحصل ؟، وذكر: “التحصيل الضريبي في الجزائر لا يزال ضعيفا تقريبا 30 بالمائة فقط لأنه يعاني من مشكل غياب الشفافية وقيمة الضريبة كبيرة جدا… فهل من المعقول أن ينتج الشخص ويقدم قيمة مضافة وفي الأخير يطلب منه ضرائب بـ 50 بالمائة عوض 20 أو 25 بالمائة فقط وهو ما سيعمل على تقوية العملية الإنتاجية والربحية والإصلاح الضريبي وإذا ضعنا سياسة مالية ينبغي أن ترتكز على كيف ننتج لا كيف نحصل ؟ وكيف نبرز الطاقات الوطنية والتي يمكن لها أن تحقق الثروة للبلاد والنفاذ للأسواق العالمية لكن كل هذا بعيدا عن البيروقراطية الضريبية الموجودة اليوم”.
وما تعلق بالدعم الإجتماعي أبرز عضو لجنة المالية على أن ذهابه لمن يستحقه ضرورة سيما في ظل الميزانية المخصصة لذلك والتي تتراوح ما بين 12 و 14 مليار دولار سنويا، وأكد أن التوجيه المباشر له بحاجة لمنظومة إحصائية لـ3 أو 4 قطاعات وأنه يمكن خلال مدة 7 أشهر على الأكثر تحديد المستفيدين من الدعم وهي العملية التي تمكن من توفير 50 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لذلك وقال: “قيمة الدعم الإجتماعي تقدر تقريبا تتراوح ما بين 12 و 14 مليار دولار سنويا وهي قيمة كبيرة جدا و لكن تبني التوجيه المباشر والإستهداف بحاجة لمنظومة إحصائية لـ 3 أو 4 قطاعات ويمكن العمل بها وخلال 6 أو 7 أشهر يمكن معرفة الفقير وغير الفقير ومن هو المستفيد الحقيقي وسندخر حوالي 50 بالمائة من هذا المبلغ”.
وعرج تيغرسي للحديث عن السوق الموازية بالقول إنها تحوي كتلة نقدية تقدر بـ 60 مليار دولار ولا بدّ من العمل على استقطاب الموجودين فيها بتبني سياسة تحفيزية، وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تعد من أهم الوسائل للقيام بذلك سيما وأن عدد المتواجدين فيها يتزايد يوما بعد يوم، وقال: “الصيرفة الإسلامية مهمة جدا وكان الهدف منها تشجيع المواطنين الموجودين في السوق الموازية والذين هم في تزايد من سنة لأخرى وليس لهم ثقة في البنوك الأخرى وغيرها من الأسباب والبنوك الإسلامية اليوم تقع عليها مسؤولية إحداث حركية”.
زينب بن عزوز