جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، سيف الحجاج في وجه أطراف”ثلاثية أسرة الجامعة” الداعين الى إضراب 14 جانفي متوعدا إياهم في الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بداية من الغد، متهما كل من ” الكناس ” و” الاتحاد العام الطلابي الحر” بانتحال صفة غير قانونية.
أكد حجار في ندوة صحفية عقدها،أمس، بمقر الوزارة على هامش لقائه بالتنظيمات الطلابية الـ9 المعتمدة ، أن الإضراب الذي دعت إليه ما أطلقت على نفسها إسم “ثلاثية أسرة الجامعة” يوم 14 جانفي الجاري، غير شرعي، مبرزا بأن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية وستشرع في المتابعة القضائية لممثلي النقابات الطلابية الداعية لهذا الإضراب بداية من الغد، بالنظر لعدم امتلاك هذه الأطراف الداعية له للصفة القانونية التي تسمح لها بشنه و شل الدراسة و الامتحانات، متهما كل من “الكناس” و”الاتحاد العام الطلابي الحر” بانتحال صفة غير قانونية، واصفا الأولى بغير الشرعية لكونها غير معتمدة من قبل وزارة العمل وهو ما يجعلها مستبعدة من جلسات التحاور مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، كما هدد بالمتابعة القضائية لممثل الاتحاد العام الطلابي الحر،صلاح الدين دواجي، الذي أكد بأنه لم يعد طالبا وبأنه لا يملك الصفة القانونية لممارسة النشاط النقابي في الجامعة، لأنه غير مسجل بأي جامعة وإن حدث و قام بتقديم شهادة مدرسية فهي مزورة.
من جهة أخرى انتقد حجار تعاطي الإعلام مع بيانات التكتلات والتنظيمات التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا بان تلك الجهات لا تملك شرعية التوقيع على البيانات وحمل الأختام على اعتبار أنها لا تملك الصفة القانونية.
الطرد للطلبة والأساتذة المحتجين عن طريق غلق الجامعة
كما توعد الوزير في السياق نفسه، بتطبيق أقصى العقوبات ضد الطلبة والأساتذة الذين يقومون بالاحتجاج عن طريق غلق أبواب الجامعة، مفيدا بأنه بعث بتعليمات لرؤساء الجامعات من اجل اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، و الطرد من الجامعة بالإضافة الى متابعتهم قضائيا، مقرا بأن الاحتجاج أمر مشروع غير أنه يجب أن يكون بطريقة سلمية، وليس من حق أي شخص غلق باب الجامعة.
هذا وأكد المسؤول الأول على القطاع ، أن الوزارة لم تغلق باب الحوار وتم التحاور مع المنظمات والنقابات المعتمدة، منوها الى وجود جملة من القواعد التي يجب احترامها من اجل ذلك، متحديا أي منظمة معتمدة بالخروج وتفنيد ذلك، مؤكدا منع نشاط الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية داخل الحرم الجامعي، مشددا على أن هذا النوع من التنظيمات تملك فضاءات أخرى للنشاط بعيدا عن حدود الجامعة التي تخص الطلبة، موضحا بأن مصالحه لا تعترف إلا بتسع منظمات طلابية تمتلك الشرعية القانونية أمام الوزارة.
تمديد أجال الدكتوراه غير مستبعد بعد جوان 2018
وجدد حجار التأكيد على أنّ آخر أجل لتسليم أطروحات الدكتوراه سيكون نهاية شهر جوان 2018، مشيرا الى أن الوزارة لم تمنع التسجيل في النظام الجديد للدكتوراه، و من غير المعقول المشي في نظام قديم أكل منه الدهر وشرب.
ولم يستبعد الوزير أن يتم تمديدها مرة اخرى، مشيرا إلى أنه على يقين بأن مصالحه ستتلقى طلبات لتمديد آجال طرح الدكتوراه بعد جوان المقبل، وهو الأمر الذي سيتم النظر فيه آنذاك .
من جهة أخرى نفى حجار، في رده بخصوص منح تأشيرة مواصلة الدراسة في الخارج، مسؤولية وزارته في القضية، مؤكدا بان السلطات الفرنسية هي التي أصبحت تمتنع عن منح موافقتها لاستقبال الطلبة، وهو الأمر الذي كان قد طرحه أمام الحكومة الفرنسية خلال زيارته الأخيرة الى هناك رفقة أعضاء الحكومة الجزائرية حيث طالب برفع التجميد عن ملفات الطلبة الجزائريين وهو ما لم تفصل فيه السلطات الفرنسية بعد.
“الكناس” يعيب على حجار جهله الفرق بين الاعتماد والمطابقة
ساهم وزير التعليم العالي طاهر حجار بتصريحاته النارية وإعلانه الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من اعتبرهم مثيري المشاكل في الجامعات و المتمثلين في كل من مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” و الاتحاد العام الطلابي الحر”الايجال” في تأجيج الوضع اكثر، في الوقت الذي كان من المفروض عليه إخماد وامتصاص غضبهم لدفعهم الى التخلي على إضراب 14 جانفي القادم، حيث أكد المنسق الوطني لـ”الكناس”عبد الحفيظ ميلاط في اتصال مع “الجزائر”، تمسكه بخيار الإضراب المزمع تنظيمه يوم 14 جانفي الجاري، معلنا عدم اكتراثه لتهديدات وزير القطاع باعتبار أنهم لم يقوموا بأي أمر مخالف للقانون وأنهم لم ينتحلوا أي صفة و لم يقوموا بتزوير أي شئ، وان الختم المستعمل من قبله تم استخراجه بواسطة محضر قضائي للضابط العمومي و الطعن فيه طعن في شرعية هذا الضابط.
وتأسف ميلاط من أسلوب الوعيد والتهديد التي استعملها الوزير، في الوقت الذي كان من المفروض عليه كإداري استعمال السياسة ولغة الحوار والهدوء والاستقرار ـ حسبه ـ معتبرا أن تصرفه لم يكن مدروسا و أن ما قام به أتى بسبب تخوفه من الإضراب، وهو ما سيحدث بالفعل رافضا التخلي عنه باعتبار أن التكتل الذي حضر اللقاء الأخير متمسك بقراره، كما أعاب المنسق الوطني على الوزير عدم تفرقته بين الاعتماد الذي يمتلكه الكناس منذ 1992 والمطابقة التي تجاوزت مدتها التي تحدد بـ 60 يوم.
وفاء مرشدي