جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدى وزير المالية، محمد لوكال تشاؤمه من الوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، مؤكدا ذهاب الحكومة “مرغمة نحو تحمل الضغوطات الاقتصادية مستقبلا، عبر الحفاظ على سياسة الدعم وحماية الصندوق الوطني للتقاعد من شبح الإفلاس وكذا الحفاظ على كتلة الأجور سنة 2020”.
قال وزير المالية، محمد لوكال، أمس، لدى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل وأعضاء حكومة آخرين، إن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”، مضيفا أن الدولة “تحرص على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل”، وبحسب ذات المسؤول فقد “تم تخصيص مبلغ إضافي يقدر بـ150 مليار دينار للنفقات غير متوقعة منها 70 مليار دينار لإنهاء البرامج حيز التنفيذ في قطاع السكن”.
و في ذات السياق، ذكر الوزير أن الأحكام التشريعية التي جاء بها النص، تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و9 تدابير جمركية و43 تدبيرا مختلفا، مضيفا أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها.
إلغاء القاعدة 49/51 والسماح باستيراد سيارات سياحية لا يتعدى عمرها 3 سنوات
وقد تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية، لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد واللجوء “عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية” إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزيين و في إطار احترام قواعد البيئة و ذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. و يقترح، في مجال حماية البيئة، انشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ “الملوث الدافع”.
وبخصوص تعزيز التضامن الوطني، تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمئة الى 2 بالمئة.
توقعات بارتفاع مداخيل صادرات المحروقات
بالمقابل، أكد الوزير أن مشروع القانون يتوقع ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة، ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.
كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج. وفيما يخص النفقات العمومية، ينتظر أن تنخفض ب6ر8 بالمئة الى 1ر7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب2ر1 بالمئة في نفقات التسيير و ب7ر18 بالمئة في نفقات التجهيز. و ستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
وستصل كتلة الأجور سنة 2020 الى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب. و فيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل2020 بـ88ر1.619 مليار دج (7ر37 بالمئة) واعتمادات الدفع بـ7ر2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب88ر469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و 69ر279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الإيرادات الإجمالية للميزانية، فستنتقل إلى 3ر6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ7 بالمئة وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 3ر2.200 مليار دج.
الحكومة تنشئ صندوقا جديدا لتمويل مشاريع الشباب
في سياق ذي صلة، تعمل الحكومة على إنشاء صندوق جديد لدعم وتمويل مشاريع الشباب “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة” وسيضخ فيه 2000 مليار دينار لتمويل إنشاء أربع مناطق صناعية حاضنة لهذه المؤسسات الناشئة.
وقال وزير المالية، محمد لوكال، أمس، خلال عرضه مشروع الموازنة السنوية 2020، بالغرفة العليا للبرلمان، أن الحكومة قررت اعتماد إستراتيجية جديدة لدعم الشباب حملة المشاريع، تتمثل في إنشاء أربع مناطق صناعية تكون حاضنة لمشاريعهم وإعفاء شركاتهم من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، ويبدوا أن الحكومة بهكذا إجراء ترغب في الابتعاد عن ضخ أموال من الخزينة العمومية في مشاريع شبانية قد لا تكون ناجحة، تزيد الأعباء على الخزينة العمومية وعلى أصحابها إضافة إلى المتابعات القضائية التي تلاحقهم بسببها كمشاريع “أونساج”.
و وضح الوزير، أن حملة مشاريع الشركات الناشطة في إطار التكنولوجيات “START-UP”، سيستفيدون من إعفاءات من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، مؤكدا أن الحكومة ضخت مبلغا ماليا ضخما يقدر بـ 2000 مليار دينار، في ميزانية الدولة للسنة القادمة، لفائدة الشباب حملة المشاريع والشركات الناشئة، من أجل مرافقتها في مرحلة الانطلاق.
وأضاف الوزير أنه تقرر استحداث حساب خاص في الخزينة العمومية بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، لتمويل إنشاء أربع مناطق صناعية حاضنة لهذه المؤسسات الناشئة، بأربع أنماط: مناطق صناعية اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، مناطق صناعية للتكنولوجيات العادية والتجارة اللوجستيكة والخدمات ومناطق صناعية مدمجة.
وأبرز لوكال، أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى تطوير الاقتصاد الرقمي واعتماد تسهيلات ذات طابع جبائي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لا سيما من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة.
عمر.ح / ر.خ