استمع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة لوزير المالية محمد لوكال بخصوص قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
ومثل لوكال صبيحة أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ورغم انه لم يتم تحديد نوعية الملفات التي سيستجوب فيها محافظ بنك الجزائر السابق إلا أن عدة مصادر قد لفتت أن لوكال سيستجوب على ملف طبع الأموال الذي أثير كلام كثير حوله، خاصة من جانب البنك المركزي نفسه الذي اتهم بشكل صريح الوزير الأول السابق احمد اويحي بمحاولة فرض منطقه في طريقة اللجوء للتمويل غير التقليدي، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي بطبع حوالي 55 مليار دولار بالعملة الوطنية، من دون مبرر اقتصادي مؤسس، وهو الرقم الذي اعتبره كبيرا جدا.
وفي نفس السياق، ينتظر أن يمثل اليوم الوزير الأول السابق احمد أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وذلك بعد الاستدعاء الذي وجه له الأسبوع الماضي من طرف محكمة سيدي أمحمد، وينتظر ان يستجوب اويحي في عدة ملفات تخص طبع النقود، وملف يخص مؤسسة “باتيجاك” التي اشتراها البلجيكيون خارج قاعدة 51/49 وأبقوا عليها مديرا جزائريا طيلة عام ونصف مخالفة للتشريعات المنصوص عليها”، ناهيك عن قضية تعطيل مشروع ميناء شرشال الذي توقف دون أن يفسر سبب هذا التعطيل أمام مجلس الوزراء ولا الحكومة.
عمر ح
بعد مثول عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال أمام العدالة :
الوسومmain_post