جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عاد رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله ليبرر عدم ترشحه بغياب شروط النزاهة والشفافية للاستحقاقات المقبلة وعدم رغبته في إضفاء المصداقية لها غير أن ذا الأمر لم يمنعه من طرح فكرة “مرشح إجماع المعارضة ” قبل أقل من شهر على أخر أجل من إيداع ملفات الترشح في المجلس الدستوري معززا طرحه هذا بالتأكيد أن التغيير لن يكون بتعدد المرشحين من صفوف المعارضة بل بواحد.
واعتبر جاب الله أمس أن حزبه شرع من الأمس في سلسلة مشاورات مع من أعلن البعض ترشحهم من اللواء المتقاعد علي غديري و رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و غير من الأحزاب و الشخصيات في محاولة لبلورة مشروح مرشح إجماع للمعارضة في الوقت الذي يرى المتتبعون فشل الفكرة في مهدها و عدم جدواها مع بداية العد التنازلي لمرحلة إيداع الملفات على مستوى المجلس الدستوري.
وأشار جاب الله إلى أن دخول أحزاب المعارضة و الشخصيات الحرة دخول هذا الاستحقاق الانتخابي بصفة منفردة وهو خدمة مجانية يقدموها هؤلاء للنظام الحالي بإضفاء المصداقية على الاستحقاقات المقبلة بمترشحين كثر في محاولة لخلق ديكور المنافسة في الوقت أن الفائز معروف والأمور محسومة سلفا وقال: قناعتي أن دخول المعارضة متفرقين يخدم النظام الحالي الذي يريد على الأقل إضفاء المصداقية على هذه الاستحقاقات”.
ولم يفوت عبد الله جاب الله الفرصة ليوجه إنتقادات لاذعة لدعاة الإستمرارية بالقول “عن أي استمرارية يبحث هؤلاء؟ استمرارية الرئيس ؟ أم استمرارية مصالحهم؟ والثانية هي الحقيقية الأقرب والواضحة جليا للعيان” وأضاف: الرجل لم يعلن عن ترشحه وهم يصرون على ترشيحه فهذا استهتار معربا عن استغرابه من الحديث المتناقض الذي أضحى الميزة الطابعة على خطاب السلطة التي تدعي الديمقراطية من جهة و تريد تغييب الإرادة الشعبية من جهة أخرى بالاستمرارية التي يتم بذل كافة الجهود لفرضها في الوقت الذي هناك صاحب سلطة هو من يقرر و لا وصاية علية.”
انتقادات جاب الله لم تتوقف عند دعاة الاستمرارية بل تجاوزتها لتطال الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيسها عبد الوهاب دربال بالقول إنها هيئة ديكور لإنتخابات مزورة في كل مرّة ولا يعلو صوتها لقول ذلك وذكر:” لا ثقة لنا في هيئة دربال هو كلام ليس وليد اليوم فدربال غير الموقع والاتجاه وصار من “الأولياء” منذ سنة 1999″.
و إن كان كشف جاب الله على لقاء مرتقب مع المترشح اللواء غديري غير أنه أكد أنه لا يتوافق مع ما ذهب إليه هذا الأخير بدعوته لجمهورية ثانية و القطيعة مع النظام الحالي و قال :” قد نختلف معه في المصطلح و لكن في المعنى نعم فالجزائر بحاجة لإعادة بناء و من حكموا منذ 1962 عطلوا بيان أول نوفمبر و أقاموا نظام حكم لا علاقة له بتاريخ و ثواب الأمة “
لابد من دستور جديد للبلاد
وفي سياق منفصل، اعتبر عبد الله جاب الله أن دستور2016 و الذي تتغنى الموالاة به لكونه عزز الحقوق و الحريات و كرس بعض الإصلاحات التي كان يتحدث عنها رئيس الجمهورية مليئ بالثغرات و ما يقال عنه سيما من صف ” الموالين” موجه للإستهلاك الإعلامي و بعيد كلية عن الحقيقة إذا ما تم التمعن في هذا الأخير و قال :” دستور 2016 مليئ بالثغرات لا يحمل طبيعة نظام الحكم و لا يعزز الحقوق و الحريات وغيرها من الثغرات ” و تابع:” لا بد من دستور جديد يجدد فيه الوفاء و العهد مع بيان أول نوفمبر و دستور يليق بطموحات الشعب و يقيم النظام الديمقراطي و يحمي ثوابت المجتمع ويعزز الرقابة السياسية و القضائية و المالية ها من الثغرات و الأمور التي تجاهلها و غفل عنها الدستور المعدل سنة 2016″، وأضاف في السياق ذاته: “دستور يكون محل توافق و مشاركة الجميع”.
زينب بن عزوز