جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد حزب جبهة العدالة و التنمية رفضه للدعوة للعهدة الخامسة، و اعتبر أن هذا الأمر “قد يقوض تمثيل الجزائر في المحافل الدولية ويعمق الإفلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، و أكد الحزب على التزامه بخيار العمل المشترك مع المعارضة”الجادة “خلال محطة الرئاسيات، وكلف قيادة الجبهة للتواصل مع جميع القوى السياسية والنقابية والجمعوية والإطارات الرافضة للعهدة الخامسة، من أجل التوافق على بدائل لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.
و أوضح مجلس الشورى للجبهة، في بيان أصدره مساء أول أمس، عقب اجتماع الدورة العادية الثانية له، بحضور رئيس الحزب عبد الله جاب الله، أن الجبهة ترفض العهدة الخامسة، و تعتبرها أمر قد يقوض تمثيل الجزائر في المحافل الدولية ويعمق الإفلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويزيد من انتشار الفساد داخليا ويدفع بالبلد نحو المجهول، كما أكدت الجبهة رفض سياسة فرض الأمر الواقع بالاستمرار في تكريس التعيين كطريق وحيد للوصول للحكم، والذي يتم –يقول البيان-بمعزل عن اختيار الأمة وبتجاوز الدستور والقانون.
وفي سياق متصل أكدت جبهة العدالة و التنمية، على التزامها بخيار العمل المشترك مع المعارضة “الجادة” خلال الرئاسيات “لأجل الوقوف في وجه هذا التعدي على حق الأمة، ومواجهة هذا الجرم المقترف في حق الدستور والقانون والشعب”، وأوضحت انه تم تكليف قيادة الجبهة للتواصل مع جميع القوى السياسية والنقابية والجمعوية والإطارات الرافضة للعهدة الخامسة من أجل التوافق على بدائل لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.
من جانب آخر، تأسفت الجبهة لما وصفته ب”الظروف السياسية الحالية المعقدة والغامضة والفاسدة”، والتي حسبها “عممت التذمر من الواقع السياسي الذي آلت إليه البلاد، وأوجدت حالة من الترقب العام تخللته تعدد الاضطرابات الاجتماعية، وجعلت من موعد الانتخابات الرئاسية – الذي يعتبر حدثا مفصليا لنظام الدولة الجزائرية موعدا للتعفين، واعتبرت أن “مسار أزمة البرلمان هي نتيجة لنظرة وسلوك النظام الخاطئين.
وطالبت الجبهة في بيان مجلس الشورى التابع لها، بان تكون عمليات محاربة الفساد جزءا أساسيا في إعادة الثقة وقيام دولة الحق والعدل، ووجوب أن تشمل الجميع ولا تكون مناسباتية ولا انتقائية، ولا أن تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات ولا إلى ديكور لتزيين واجهات السلطة.
وتطرق مجلس الشورى في بيانه إلى حرية الصحافة والإعلام، ودعا إلى اعتبارها من القيم العليا التي تحتاج لنضال مشترك ورفض المساس بها والزج بممتهنيها في السجون، كما طالبت باعتبار التدوين جزءا من حرية التعبير بشرط ألا يمس بالأشخاص والمؤسسات ورفض أن يكون المدونون محل متابعة بسبب آرائهم.
كما أدان الجرائم المرتكبة في ربوع الوطن العربي والإسلامي في حق الشعوب وعلى رأسها اغتيال صحفي معروف غدرا في قنصلية بلاده.
رزيقة.خ