جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف مسودة مشروع قانون المحروقات الجديد عن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في مجال المحروقات، حيث تتجه السلطات العمومية لتحديد قيمة الجباية المفروضة على الناشطين في مجال المحروقات من ضريبة الرقابة وإتاوات المحروقات والضريبة على عائدات النفط، إضافة إلى شروط النشاط في قواعد النفط، وإلزامية تقليل التكاليف وتطوير التكنولوجيا واحترام البيئة.
وبحسب ما تضمنته وثيقة مشروع قانون المحروقات، فانه سيتضمن القواعد المنظمة لنشاط المحروقات والإطار القانوني لممارسة نشاط التنقيب عن المحروقات والنظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات، وحقوق وواجبات الأشخاص الممارسين لنشاطات مرتبطة بالمحروقات، وتشمل هذه الإجراءات أيضا المساحات البحرية التي تتوفر على المحروقات وتمثل المحروقات موارد استراتيجية للجزائر، وللاقتصاد الوطني لذلك تسهر الحكومة على ضمان توفير المحروقات بشكل يرضي احتياجات السوق، وينص القانون على ضرورة ترشيد نفقات استهلاك المحروقات واقتصاد الطاقة وضمان تحقيق أعلى النتائج بلتكاليف أقل مع ضمان حماية البيئة، مع العلم أن جميع العناوين المنجمية تكون تحت تسيير وكالة “النفط” التي تتكفل باستخراج المحروقات وتوزيعها.
كما ينص القانون بأن لا جهة بإمكانها استغلال أو الحصول على مشاريع في نشاطات المحروقات إلا إذا كانت تمتلك الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة والخبرة الكافية لذلك ويمثل نشاط المحروقات فعل تجاري يمكن لأي جهة ممارسته مع احترام القانون الجزائري، وينص القانون أيضا في المادة 11 على الحفاظ على صحة الأشخاص والصحة العمومية والمحيط البري والبحري والاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والطاقوية ، كما أن نشاط المحروقات يجب أن يضمن تطور دائم، كما تنص المادة 13 على أن استيراد وتسويق مواد المحروقات في السوق الجزائرية حرة في حال ضمان احترام نص هذا القانون.
وينص القانون أيضا على أن المؤسسة الوطنية بإمكانها تطبيق حق الشفعة 60 يوما بداية من يوم وصول الملف لوكالة النفط، فيما يخص تحويل أي فرع لمتعامل أجنبي. وفيما يخص النظام الجبائي المنظم لنشاط المحروقات وفقا للقانون الجديد، ويتعلق الأمر بضريبة الرقابة، والإتاوات الخاصة بالمحروقات والضريبة على عائدات النفط والضريبة على النتائج ، وتتراوح ضريبة الرقابة بين 27 إلى 40 ألف دينار عن الكيلومتر المربع بين السنة الأولى إلى السنة السابعة، وتدفع بطريقة سنوية أما الإتاوات المرتبطة بالمحروقات تختلف حسب أنواع المحروقات المستهلكة ولا يمكن أن تكون أقل من 10 بالمائة، ويتم دفعها قبل اليوم الخامس عشر من شهر بداية الاستغلال.
عمر ح