جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبرت جبهة البوليساريو عن ” قلقها العميق” إزاء مواصلة بعض دول الإتحاد الاوروبي استقبال منتجات من الصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، مشددة على أنه بذلك تحول الاتحاد الى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ويطيل امد النزاع ويمدد بذلك معاناة الشعب الصحراوي ويزيد من حالة التوتر ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي رسالة وجهها مسؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية للجبهة، أمحمد خداد، إلى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أعرب له فيها عن ” قلق البوليساريو العميق” إزاء تسلم وشيك في ألمانيا لشحنة من منتجهات سمكية مصدرها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي كان مقررا أن تصل على متن السفينة الهولندية (فيسيل بينت) يوم أول أمس، إلى برلين محملة بقرابة 3000 طن من مسحوق السمك قادمة من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وأضاف أمحمد خداد أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي باعتراف الأمم المتحدة ” تدين بشدة هذا التصدير غير الشرعي للموارد الطبيعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والذي يتنافي مع إرادة الشعب الصحراوي.
وكانت محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي، قد حكمت سنتي 2016 و2018 ، إنطلاقا من مبدا تقرير المصير، بأن الصحراء الغربية أرض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المملكة المغربية، وأن شعب الصحراء الغربية، الذي تمثله جبهة البوليساريو يبقى طرفا ثالثا في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وموافقته إلزامية سواء تعلق الأمر باتفاق نفعي أو غير نفعي يمتد الى الصحراء الغربية “.
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في الأمانة الوطنية ” أنه وبين سنتي 2017 و 2018 تم بجنوب افريقيا حجز باخرة متوجهة الى نيوزيلاندا محملة بالفوسفات القادم من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وحكمت محكمة جنوب افريقيا في النهاية بأن الشعب الصحراوي هو المالك الشرعي والوحيد لهذه الشحنة بموجب القانون الدولي وكذا قانون جنوب افريقيا “.
وإنطلاقا مما سبق، فإن جبهة البوليساريو، تعتبر أي تعامل أو إتجار في الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني” لكون المغرب قوة احتلال عسكري لاشرعي ولاحق له في تصدير الموارد الطبيعية الصحراوية، علاوة على أن هذا الإستغلال ومايرافقه من تسويق وتعاملات تجارية ينتهك بشكل صريح سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وحقه في ملكيتها وذلك بموجب القانون الأوروبي والقانون المحلي
وبعد صدور قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، يقول امحمد خداد، ” أصبح القانون المعمول به واضحا للغاية : يحظر تصدير الموارد من منطقة الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة مسبقة من شعب الصحراء الغربية ” ولا توجد آية موافقة حتى الآن من قبل الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو على تصدير من هذا القبيل للموارد الطبيعية الصحراوية.
“نحن على ثقة تامة بأن حكومة بلدكم، وفي إطار إلتزامها الثابت بسيادة القانون، تشاطرنا وجهة نظرنا حول الطبيعة الخطيرة لهذه القضية، وفي حالة موضوع الرسالة والمتعلقة بشحنة السفية فيسيل بينتي، فاننا نطلب فقط وبكل احترام بان لايسمح لها بتفريغ حمولتها لا في موانئ برلين ولا في أي من موانئي المانيا، وهناك أرضية واسعة وقوية من القوانين والإجراءات لتحقيق ذلك ورفض أي استراد من هذا النوع “.
وفيما يتعلق بكيفة التعامل مع الشحنة المرفوض استيرادها، قال خداد في رسالته، أن “سياستنا واضحة جدا بهذا الشأن، ونطالب بارجاعها من حيث اتت أي ارجاعها الى مصدرها الأصلي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وعلى جميع شركات الشحن العالمية بالأساس وعلى المشترين والناقلين ان يفهموا بان مثل هذه الشحنات سيتم ضبطها والتعامل معها انطلاقا من مقتضيات القانون والأسس والمقاييس والإجراءات العالمية “.
ومن هذا المنطلق تقول الرسالة، فإن جبهة البوليساريو أخذت علما وباسف عميق بقرار مجلس أوروبا المعتمد يوم 16 يوليو 2018 والقاضي بالتوقيع على تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لعام 2000 يسمح بتوسيع مجال تطبيقه ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة عن رغم إرادة الشعب الصحراوي ،وهو مايوضح بان الاتحاد الاوروبي فضل المصالح الاقتصادية على المدى القصير على القانون والعدالة والسلام، ومنه تحول الاتحاد الاوروبي بقراره اللاشرعي هذا إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام الذي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ويطيل امد النزاع ويمدد بذلك معاناة الشعب الصحراوي وزيد من حالة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يناقض مصالح الاتحاد الأوروبي.
إسلام.ك