أيدت جبهة الجزائر الجديدة في إطار اقتراحاتها الخاصة بتعديل الدستور التي أودعتها لدى مصالح رئاسة الجمهورية الأربعاء الفارط, اعتماد نظام حكم شبه رئاسي مع “تعزيز” صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بدل استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وقال جمال بن عبد السلام لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أن حزبه “سلم لرئاسة الجمهورية يوم 10 جوان الفارط مقترحاته الخاصة بالتعديل الدستوري واقترح إقرار نظام حكم شبه رئاسي، ” مبرزا ” معارضة” حزبه لمقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. واقترح بدل ذلك “تعزيز صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بهدف إحداث توازن وتكامل وتعاون بين السلطات “.
وبعد أن أشاد بن عبد السلام بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة عليا لمكافحة الفساد, كشف أن حزبه اقترح أيضا “تصنيف ظاهرة تزوير الانتخابات ونهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى”.
ومن المقترحات التي قدمتها هذه التشكيلة السياسية – حسب المصدر ذاته – “إلغاء مقترح وضع نظام خاص ببعض البلديات” مبرراه ذلك بأن هذا المقترح “مجاله قانون البلدية وليس الدستور “.وأكد بن عبد السلام أن حزبه لا يعارض عرض مسودة الدستور للنقاش على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي لأن –كما قال – “الدستور أسمى قانون في البلاد ويجب ان يناقش من كل الفئات” بهدف الوصول إلى “دستور توافقي لا يتغير بتغيير الظروف”.