جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثارت المشاورات التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال مع قيادات حزبية من الموالاة والمعارضة بعضا من الجدل ليس من جانبها السياسي المحض وتبادل الآراء بين القيادات الحزبية حول مشاركة المعارضة من عدمها، لكن بقراءة قانونية بالنظر للتوقيت الذي أتت فيه هذه المشاروات الحكومية حتى قبل إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية، بين من يراها دستورية ومن ينتقد توقيتها.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يبدو أن الرئيس بوتفليقة أبقاه للمرة السادسة على التوالي رئيسا للجهاز التنفيذي، بدأ في مشاورة الأحزاب السياسية الفائزة بأغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني قبل النظر فيها من طرف هيئة مراد مدلسي للنظر في الطعون المودعة من طرف بعض التشكيلات السياسية وهو ما اعتبره البعض تجاوز للدستور.
وانتقد لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية مشاورات عبد المالك سلال التي يجريها مع الأحزاب السياسية ” إن ما يقوم به سلال، هو تجاوز صارخ للدستور الجزائري، لأنه لا يمكن مباشرة عملية من هذا النوع قبل صدور النتائج النهائية والرسمية من المجلس الدستوري قبل الخميس 18 ماي على أقصى تقدير “.
وأضاف بن خلاف في تصريح لـ “الجزائر اليوم” أن المجلس الدستوري ” وبموجب القوانين شرع في دراسة الطعون الاثنين على الساعة الـسادسة مساء ويمكنه بعد ذلك الإعلان عن النتائج يوم الخميس على أقصى تقدير “، وأكد بن خلاف، أن ما يقوم به سلال، ” لا يتجاوز مستوى الدردشة مع هذه الأحزاب السياسية، إلا أنه عبر عن مخاوف من أن تتحول هذه الدردشة إلى أشياء رسمية، كما تحولت الدردشة التي قام بها سلال حول الدستور الأخير إلى رسميات “.
ويرى لخضر بن خلاف إن الدستور الجزائري ” لا يعترف بكل التحركات والخطوات التي تسبق الإعلان النهائي هن النتائج من المجلس الدستوري وتقديم الحكومة لاستقالتها للرئيس وتعيينه وزيرا أول جديد بعد استشارة الأغلبية، والتي قال بشأنها بن خلاف، إنها تعني حزب أو حزبين أو تحالف أحزاب لتشكيل الأغلبية، أما ما سبق ذلك فهو محاولة للقفز على فضيحة التزوير الشامل الذي تجاوز تزوير 1997 “.
في المقابل رفض عامر رخيلة الخبير الدستوري وصف مشاورات سلال قبل موعد نشر النتائج النهائية للمجلس الدستوري بأنها غير دستورية، وقال في تصريح لـ ” الجزائر ” ” لا يمكن وصف السلوك السياسي لعبد المالك سلال بغير الدستوري بالنظر لعدم وجود مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول للقيام بمشاورات تشكيل الحكومة بعد إثبات المجلس الدستوري “، مضيفا ” لا يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وباستطاعته اختيار شخص تكنوقراطي لقيادة الجهاز التنفيذي “، ووصف رخيلة النظام الدستوري في الجزائر بالقول إن الرئيس الجزائري يتمتع بـ ” الديكتاتورية الدستورية “.
إسلام كعبش