جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
صوت أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على قرار عزل السعيد بوحجة من رئاسة البرلمان، وأعلنت حالة “شغور” وسيمضى النواب نحو تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد الأسبوع القادم.
وخرج رئيس لجنة الشؤون القانونية، عمار جيلاني، للإعلام مساء أول أمس ليعلن أن مكتب المجلس قد أقر حالة “الشغور“، وأن جميع الأعضاء بالمجلس قد اتفقوا على استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة “الشغور“.
وكيفت اللجنة القانونية حالة “العجز” كمانع قانوني يمنع رئيس المجلس السعيد بوحجة من أداء مهامه، وبحسب النواب الغاضبين فإن عدم التوافق مع النواب ورفض طلباتهم يعد عجزا عن الاتفاق فهو عارض من العوارض التي نص عليها القانون.
وأضاف جيلاني أن مثل هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي شملتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وفسر نواب “الموالاة“الرافضون لبقاء لبوحجة نص المادة العاشرة من النظام الداخلي على أسس موسعة لحالات التنافي والعجز ما يجعل بوحجة مسؤولاً من الماضي بعد أن شملته المادة 10 .
ودافع النائب جيلاني عن القرار المتخذ أنه كان موضوعيا وفقا للقانون الذي يشير في المادة ذاتها من النظام الداخلي للمجلس عن إثبات حالة الشعور بالعجز.
وتجاوز نواب الموالاة في البرلمان، مرحلة انتظار بوحجة من أجل تقديم استقالته طواعية، و تقدموا نحو فرض الأمر الواقع في اجتماع مكتب المجلس بحضور سبعة نواب للرئيس من أصل تسعة..
وجاء قرار لجنة الشؤون القانونية بإثبات حالة “شغور” منصب الرئيس السيد السعيد بوحجة بعد 24 ساعة من عقد مكتب المجلس، اجتماعًا طارئًا ترأسه النائب الأكبر سنًّا في المجلس، العايب الحاج، وبموجبه تم الإعلان عن قرار عزل السعيد بوحجة من الرئاسة البرلمان.
وقالت مصادر مقربة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عبد الحميد سي عفيف أحد القادة البارزين في مسعى الإطاحة برئيس البرلمان، أن “جلسة التصويت على رئيس جديد للبرلمان قد تقدم إلى نهاية الأسبوع المقبل من دون انتظار أجال أسبوعين، وفق نص القانون“، وأضاف بخصوص هوية الرئيس المقبل أنه سيخضع لتوافقات بين الموالاة واستشارة رئيس الجمهورية، ولم يستبعد أن يكون المرشح للمنصب من التجمع الوطني الديمقراطي وليس من جبهة التحرير الوطني صاحبة غالبية المقاعد البرلمانية.
وقال النائب الحاج العايب للإعلام إن “بوحجة قد أصبح من الماضي وعليه تفهم قرار المكتب بإعلان حالة الشغور، لأنه لا يستطيع السماح باستمرار تجميد أشغال المؤسسة التشريعية لمدة أطول “.
ويعلن أغلب رجال القانون في الجزائر انتقادهم لما يجري في البرلمان بحكم وجود خروقات واضحة في الإجراءات بأكملها لاسيما ما تعلق منها بحالة التنافي التي ينص عليها القانون والتي تعني منع شغل وظيفة ثانية بالموازاة مع مهمة النائب، وأما عن العجز فهو العارض الصحي دون تأويل آخر” وهما أمران لا يتوفران في رئيس البرلمان فعن أي عوارض يتحدث النواب؟ .
رفيقة معريش