جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف أمس الأحد نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح أنه تم نقل معالجة جرائم أمن الدولة التي يقترفها المدنيون من القضاء العسكري إلى المحاكم المدنية، بالإضافة إلى استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة، مع استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
وفي العرض الذي قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري في البرلمان، نيابة عن الفريق احمد قايد صالح بحضور اللواء بسيس عمار والعقيد عميروش عبد الوحيد ، أكد بدة أن قانون القضاء العسكري الجديد تضمن تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية للقانون العام بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق.
وفي السياق، كشف بدة، أنه بموجب القانون الجديد سيتم استحداث محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى حيث تكون هذه يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها.
وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أكد بدة انه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل ناحية عسكرية، تختص بالنظر في طعون الاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم إنشاء غرفة اتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الإستئنافات والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق.
اما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فأوضح بدة أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
من جهة أخرى، أبرز بدة أن القانون الجديد يتضمن 139 مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون و10 مواد معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة، فيما تم إلغاء 13 مادة منه.
رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة:
قانون القضاء العسكري الجديد سيوثق الصلة بين المواطن ودولته
صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة ان مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري سيوثق الصلة بين المواطن ودولته ويحقق معنى المواطنة بكل ابعادها.
كما يرمي مشروع هذا القانون – يضيف- الى تجسيد احكام دستور 2016 الذي يكرس مبدا التقاضي على درجتين في المادة الجزائية، حيث تم استحداث بموجبه مجالس استئناف عسكرية في كل ناحة عسكرية تختص بالنظر في الطعون لالاستئناف، وكذا انشاء غرف اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري، والابقاء على رقابة المحكمة العليا على الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، مما يحقق المحاكمة العادلة ويعزز قرينة البراءة المكرسين دستوريا.
وبالمناسبة، حيا رئيس المجلس الشعبي الوطني افراد الجيش، والذين يؤدون دورهم الدستوري بكل فعالية واقتدار في حماية الوطن والذود عنه ضد كل المخاطر، كما اهاب في هذا المقام بالمناورات التي يجريها الجيش الوطني الشعبي في كل ربوع الوطن، والذي اظهر للقاسي والداني مدى جاهزيته وقدراته القتالية العالية وتحكمه في استعمال مختلف الاسلحة الحديثة والعصرية والتصميم على كسب رهان الجاهزية والقدرة العملياتية العالية.
رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية شريف نزار:
الحق في الدفاع معترف به ومضمون في القضايا الجزائية
من جانبه افاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية شريف نزار ان مشروع هذا القانون، جاء ليؤكد على الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم سيما حقه في الدفاع المكرسة في المادتين 169 و170 من الدستور والتي تقضي بان الحق في الدفاع معترف به وانه مضمون في القضايا الجزائية.
كما احال مسالة رد الاعتبار القانوني والقضائي للاشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على احكام قانون الاجراءات الجزائية، بحيث يتم رد الاعتبار بمجرد توجيه عريضة الى الوكيل العسكري للجمهورية.
وقد توصلت اللجنة حسب ما كشف عنه ذات المتحدث الى ادراج جملة من التعديلات في الشكل والموضوع، حيث تم اعتماد مصطلح المحاكمة بدلا من المرافعات كونه الاجراء القانوني المقصود.
كما تم استبدال مصطلح وليا بمصطلح وصيا ضمانا لمحاكمة عادلة ومنصفة، مع استبدال مصطلح الوكيل العسكري للجمهورية بمصطلح وكيل الجمهورية نظرا لان الاشخاص الموقوفين للنظر هم مدنيون.
وتم اعتماد مصطلح الحبس بدلا من السجن كونه المصطلح المكرس قانونا، واضافة عبارة القاب واسماء ورتب الاعضاء الاحتياطيين توضيحا لهويتهم، والنص على حق الطعن بالنقض ضد احكام المحاكم العسكرية.
النواب يثمنون الأحكام الجديدة لمشروع قانون القضاء العسكري
وفي ذات السياق، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني على مختلف التشكيلات السياسية الاحكام والتدابير الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون والرامية الى انسجام احكام قانون القضاء العسكري مع المباديء الدستورية وكذا إحكام التشريع الساري المفعول.
وبهذا الشان، ثمن النواب المتدخلون من حزب جبهة التحرير الوطني ممارسة القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا، مؤكدين ان تطبيق احكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني سيعزز تكريس مبدأ المساواة واللاتمييز بين أفراد الشعب الواحد.
من جانبهم، أفصح نواب حركة مجتمع السلم ان هذا المشروع يضمن محاكمة عادلة للمتهم، كما انه يطابق مقتضيات الدستور.
وثمن نواب حمس على لسان رئيس الكتلة البرلمانية ناصر حمدادوش عاليا هذا الإجراء التشريعي، وإدراج التقاضي على درجتين وتوسيع تشكيلة الجنايات، فيما أبدى تخوفه من توسيع الضبطية القضائية مطالبا بتعديلها.
كما عبر عن امله في ان يتم يوما ما دمج القضاء العسكري مع المدني حتى تتم محاكمة الجميع دون تمييز، مسجلا بكل أريحية تمكين المتهم من الدفاع عن النفس.
اما نواب النهضة والعدالة والبناء، فقد اكدوا ان قانون القضاء العسكري تقني، حمل العديد من النقاط الإيجابية، التي من شأنها تطوير القضاء العسكري على غرار استحداث مجلس استئناف، وتعزيز حقوق المتقاضين، وإعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة.
نسرين محفوف