جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستبقى التفجيرات النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري ويحيي الشعب الجزائري ذكراها ال64 اليوم الثلاثاء، توسم بصفتها جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم وتستدعي قيام المسؤولية القانونية، ناهيك عن المسؤولية السياسية المبنية على مبدأ استمرارية الدولة.
ولا يزال هذا الملف الشائك، بعد مرور أكثر من ستة عقود، محاطا بعقد الماضي الاستعماري التي تحول دون معالجة مسؤولة وصريحة لملف الذاكرة الذي يرهن مستقبل العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية ويؤجل أي مسعى لتوسيع مجالات التعاون انطلاقا من قاعدة صلبة أساسها الثقة.
كما أن محاولة معالجة آثار جريمة الإبادة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بتاريخ 13 فيفري 1960، تلفها تعقيدات مستجدة، ظاهرها يتعلق بمعوقات قانونية تقصي الضحايا الجزائريين من حقهم في التعويض وباطنها يتعلق بإرادة سياسية متذبذبة تفتقد إلى شجاعة الاعتراف وصدق النوايا وصراحة الطرح.
وبالرغم من طرح قضية التفجيرات النووية على طاولة الحوار خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية-الفرنسية التي جرت أشغالها في جانفي 2023.
بالجزائر العاصمة، إلا أن هذه المسألة تبقى –حسب تصريحات إعلامية سابقة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من بين خمسة ملفات ترهن مساعي تطوير العلاقات الثنائية.
فإلى جانب المطالبة ب”تسوية المسائل المتعلقة بالذاكرة وتنقل الأشخاص والتعاون الاقتصادي وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر”، فإن الجزائر تطالب خاصة ب”الاعتراف بالأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية وتعويض الضحايا”، مثلما ذكر عطاف.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في تصريح سابق للصحافة، أن الجزائريين “ينتظرون اعترافا كاملا بكل الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية”،وشدد بخصوص التفجيرات النووية، على ضرورة قيام فرنسا “بتنظيف المواقع النووية ومعالجة ضحايا التجارب النووية”.
وخلال المشاورات السياسية بين البلدين، التزم الجانب الفرنسي ب”تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل”.
وقد تمت مناقشة هذه المسألة من بين عدة محاور أخرى تضمنها “إعلان الجزائر” الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، شهر أغسطس 2022 ونص على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن معالجة جميع القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالتفجيرات النووية، كما اتفق الطرفان على تشجيع “قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك”.
غير أن الواقع يكذب صدق النوايا في معالجة هذه القضية، حيث لم يتمكن إلى غاية اليوم، إلا جزائري واحد مقيم بالجزائر، من الاستفادة من التعويض من قبل السلطات الفرنسية، باعتباره ضحية لهذه التفجيرات ، حسب المكلف بالدراسات في مرصد التسلح بفرنسا، الخبير توني فورتين.وقبل حوالي ثلاثة أشهر، رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، طلبات التعويض المقدمة من عائلات أشخاص لقوا حتفهم نتيجة هذه التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة “التقادم”.
وقالت محامية العائلات سيسيل لابروني أن “المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية، لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان”، مضيفة أن “وزارة الجيوش لن تتمكن دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها”.
ويسمح القانون الفرنسي المعروف باسم “قانون مورين” منذ يناير 2010، بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التفجيرات وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي، كما أنه يحوي عدة ثغرات لصالح الطرف الفرنسي.
وبهذا الصدد، أكد الخبير الفرنسي توني فورتين، في تصريح سابق لوأج، أن تطبيق “قانون مورين” يطرح “مشكلة حقيقية” بعد مرور 14 سنة عن صدوره، معتبرا أن “الوضع معقد” فيما يتعلق بالتعويضات التي لا تزال “محدودة للغاية مقارنة بالعدد الفعلي للضحايا”.
وكشف عن دراسة قام بها مرصد التسلح حول نفايات التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر والتي تم تضمين توصياتها في تقرير المؤرخ بنجامين ستورا (يناير 2021)، معربا عن أسفه كون “حتى الآن، لا يبدو أن شيئا قد تغير على هذا المستوى”.
ق. و